مساهمو مشروع LNG Canada، بمن فيهم شركة شل PLC وشركاء آسيويون وكوريون، يوشكون على اتخاذ قرار استثماري نهائي لمضاعفة طاقة مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال في كيتيمات، بريتش كولومبيا، إلى 28 مليون طن سنوياً، وفقاً لأشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هويتهم لأن المقتضيات لا تزال سرية.
المصدر ذاته أشار إلى أن الموافقة النهائية قد تُعلَن قريباً، وربما خلال الأسبوع المقبل، لكنها ستخضع لاستكمال متطلبات تجارية ومالية وتنظيمية وحوكمة من قِبل شركاء المشروع قبل أن يتحول الإعلان إلى قرار نافذ. المرحلة الأولى من المشروع بدأت التصدير في 2025.
تفاصيل التوسعة والشركاء
التوسعة المقترحة سترفع أقصى إنتاج للمشروع إلى 28 مليون طن سنوياً، وستستلزم «مليارات الدولارات» من الاستثمار الإضافي، بحسب نص المادة. المستثمرون الحاليون في LNG Canada يتضمنون شل وPetroliam Nasional BHD من ماليزيا، وPetroChina، ومجموعة Mitsubishi، وKorea Gas Corp.
كما ذكرت المادة أن شركة أبوظبي XRG كانت تدرس إمكانية شراء حصة في المشروع القائم، من دون تفاصيل إضافية حول حجم الحصة أو الجدول الزمني لأي صفقة محتملة.
العوامل السوقية والسياسية المؤثرة
القرار الاستثماري المرتقب يأتي في ظل ضغوط غير مسبوقة على أسواق الطاقة العالمية، ناشئة عن الحرب في إيران وفرض الحصار على مضيق هرمز، ما دفع مستوردي الغاز إلى البحث عن مصادر بديلة. في هذا السياق، ذكر التقرير أن رئيس الوزراء، مارك كارني، يروّج لكون كندا مرشحاً قوياً لتعويض نقص الإمدادات، وأنه اتفق على محاولة تسريع جهود تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.
المبادرة تتلاءم مع دور LNG Canada في تحويل الغاز من حقول غربية واسعة النطاق في كندا إلى وقود مسال للتصدير إلى الأسواق الآسيوية المولعة بالطاقة.
مشروع LNG Canada لا يزال مرتبطاً بشروط تجارية ومالية وتنظيمية وحكومية يحددها شركاء المشروع بشكل مستقل، والجهات الداعية تأمل أن يُتخذ قرار الاستثمار قبل نهاية العام، مع تقديرات بأن التوسعة ستتطلب استثمارات بمليارات الدولارات.
خطوات ما بعد القرار المحتمل
حتى في حال إعلان قرار استثماري نهائي، سيظل التنفيذ مرهوناً بإجراءات موافقة وإطار حوكمة تمليه شراكات المشروع وقواعدها الداخلية. المادة نقلت عن متحدث باسم المشروع أن أي قرار نهائي محتمل «يبقى خاضعاً» لاستيفاء المشاركين لمتطلباتهم التجارية والمالية والتنظيمية والحوكمية، وأن هناك أملًا في اتخاذ القرار قبل نهاية العام.
المرحلة الأولى من منشأة كيتيمات بدأت التصدير في 2025، وما إذا كانت الزيادة إلى 28 مليون طن ستُنفَّذ بصورة متسارعة أو على دفعات لم توضحها التقارير، إذ اقتصرت المادة على إشارة إلى أن التوسعة ستتطلب استثمارات كبيرة وأن المناقشات لا تزال جارية بين الشركاء.
المعنيون بالمشروع والسوق سيترقبون إعلان المساهمين الرسمي والبيانات اللاحقة التي ستوضح جدول الإنفاق، مصادر التمويل، والنطاق الزمني للتوسعة، إضافة إلى أي تغييرات في حصة الملاك حال دخول مستثمرين جدد مثل XRG.
