أعلنت جمعية رؤساء الأمم الأولى أن لقاء رؤساء الأقاليم مع رئيس الوزراء Mark Carney سيُعقد في أوتاوا يوم 26 أكتوبر. الاجتماع يأتي بعد وعود سابقة من الحكومة الاتحادية ويشكل ـ بحسب منظمات الأمم الأولى ـ فرصة نادرة لجلوس قادة المقاطعات والأقاليم وقادة الأمم الأولى معاً منذ عقود.
المباردون للتخطيط يقولون إن الاجتماع سيجمع ممثلين من رئيس الوزراء، والرئيس الوطني لجمعية رؤساء الأمم الأولى Cindy Woodhouse Nepinak، و13 من قادة المقاطعات والأقاليم، بالإضافة إلى 13 ممثلاً عن الأمم الأولى داخل قاعة الاجتماعات الرئيسية. سيتناول الاجتماع ملفات سيادية واجتماعية واقتصادية قالت الجمعية إنها محور أولوياتها.
تفاصيل المشاركين ومقعد كل طرف
وفق تفاصيل التخطيط التي كشفتها مصادر مشاركة، ستحتوي القاعة الرئيسية على 28 مقعداً: واحد مخصص لرئيس الوزراء، وآخر للرئيس الوطني لجمعية رؤساء الأمم الأولى، و13 مقعداً للقادة الإقليميين و13 مقعداً لممثلي الأمم الأولى. علاوة على ذلك، دُعي 44 زعيماً إضافياً للحضور، بينهم ممثل شبابي وممثلون من معاهدات 6 و7 و8، مع طلب من الجمعية بأن تكون بطاقات الدخول لتلك المجموعة قابلة للتبادل لاستيعاب عدد أكبر من القادة.
قبل انعقاد الاجتماع الرئيسي دعت الرئيسة الوطنية Cindy Woodhouse Nepinak القادة إلى «يوم احتفالي» طقوسي يمتد طوال اليوم، وأوضحت أنها ترغب في إدخال الممارسات الثقافية للأمم الأولى ضمن فعاليات اليوم، معربة عن أملها في قبول جميع القادة الإقليميين للدعوة.
الاجتماع المقرر في 26 أكتوبر سيعقد في أوتاوا في قاعة تضم 28 مقعداً: واحد لرئيس الوزراء، واحد للرئيس الوطني، 13 للمحافظين الإقليميين و13 لممثلي الأمم الأولى، مع دعوة 44 قائداً إضافياً وطالبت الجمعية بجعل بطاقاتهم قابلة للتبادل.
محاور الاجتماع وخلفيته
الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تشمل الحوكمة طويلة الأمد (بما يتصل بالحقوق والمعاهدات والاختصاصات)، وملفات الصحة، والشرطة، والأراضي، إضافة إلى شراكات اقتصادية وقضايا الازدهار. تقول الجمعية إن هذا اللقاء سيكون اختباراً لقدرة كندا على الموازنة بين النمو الاقتصادي وحقوق الأمم الأولى، وصفته Cindy Woodhouse Nepinak بأنه «اختبار كبير».
اللقاء يأتي في ظل توتر متصاعد بسبب محاولات حكومية فدرالية وإقليمية لتسريع الموافقات على مشاريع كبرى، وهو ما زاد من مطالب قادة الأمم الأولى بالحضور مباشرة إلى طاولات صنع القرار بدلاً من أن تُناقش هذه الملفات حصرياً بين الحكومات الفدرالية والإقليمية.
إجراءات الشفافية والانتقادات السابقة
رغم أن الجمعية طلبت أن يُبث الاجتماع مباشراً للجمهور، لم يتضح بعد ما إذا كانت البث سيُتاح لعامة الناس. كما لم يُعلن بعد مكان انعقاد الاجتماع بالتحديد داخل أوتاوا. في يوليو اجتمع رئيس الوزراء وحكومته مع زعماء من الأمم الأولى في لقاء مُقيد جرى في غاتينو، حيث طُلب من الحضور إرسال أسئلتهم مسبقاً وحُظر الإعلام من داخل موقع الاجتماع، مما دفع الجمعية لمطالبة الحكومة بجعل اللقاءات علنية.
في الأسابيع الماضية أكدت مكاتب التخطيط أنها تعمل مع الجمعية ومجموعات معاهدات حديثة ومجموعات ذات حكم ذاتي لتنظيم هذا الاجتماع، في محاولة لبناء إطار تنظيم يضمن مشاركة أوسع وأشكالاً احتفالية ثقافية كما طلبت القيادة القبلية.
دور الجمعية وطبيعة تمثيلها
جمعية رؤساء الأمم الأولى هي هيئة وطنية تمثيلية تتلقى توجيهاتها من نحو 630 زعيماً قبلياً من خلال جمعيات خاصة وعامة سنوية. الجمعية ليست جهة حائزة للحقوق بمفهوم المعاهدات لكنها تمثل رؤساء قبائل هم جهات حائزة للحقوق. المشاركون في القاعة الرئيسية سيشكلون في الغالب رؤساء إقليميين من الجمعية، بينما تشمل الدعوات الإضافية قادة من معاهدات محددة وممثل شبابي.
مع اقتراب موعد 26 أكتوبر تبقى الأسئلة حول نتائج اللقاء محددة: كيف ستتعامل الحكومة الفدرالية والإقليمية مع مطالب الحقوق والحوكمة؟ وهل سيُفضي الاجتماع إلى اتفاقيات ملموسة أم سيبقى إطاراً للحوار والتنسيق؟ الإجابة ستتضح خلال أيام النقاش والاحتفال الثقافي المبيت قبل الجلسة الرسمية.
