أصدر المركز الكندي بديل السياسات (CCPA) تقريراً جديداً يرى أن خصخصة المستشفيات في أونتاريو، عبر توجيه تمويل عام إلى مراكز ربحية تقدم خدمات تصوير طِبّي وجراحية، ترتبط بزيادة قوائم الانتظار وتهديد سلامة النظام الصحي العام.
التقرير، الموسوم Not adding up: Surgical and diagnostic privatization in Ontario، يعتمد على بيانات لم تُنشر سابقاً حصل عليها باحثو المركز عبر طلبات حرية المعلومات. ويقول معدّ التقرير إن الصورة التي ترسمها الأرقام لا تخدم المصلحة العامة.
البيانات وحجم القطاع الخاص
تحلل الدراسة بيانات من 918 مركزاً خاصاً مرخّصاً في أونتاريو بالإضافة إلى مستشفين خاصين يقدمان خدمات ممولة من القطاع العام. بحسب الباحثين، يظهر أن التمويل العام الموجّه إلى هذه المراكز ليتغطى خدمات مثل تصوير الرنين المغناطيسي (MRI) والعمليات الجراحية آخذ في الارتفاع.
أندرو لونغهِرست، الباحث الأول في التقرير، سيعرض النتائج صباح اليوم في مؤتمر صحفي بمقر كوينز بارك، حيث سينضم إليه مايكل هيرلي، رئيس مجلس نقابات المستشفيات في أونتاريو (OCHU-CUPE)، للحديث عن مغزى الأرقام وتأثيراتها على موظفي المستشفيات والمرضى.
تداعيات على قوائم الانتظار والتمويل
يخلص التقرير إلى أن تحويل موارد عامة إلى مرافق ربحية لا يقلص بطبيعة الحال الضغط على القطاع العام، بل يقابله تمدّد في فترات الانتظار داخل المستشفيات العامة، بحسب تحليل بيانات طلبات حرية المعلومات التي استعرضها الباحثون.
تكشف بيانات حصل عليها الباحثون عبر طلبات حرية المعلومات عن توسع في تمويل خدمات التصوير الطبي والعمليات المقدَّمة من مراكز ربحية مرخَّصة، بينما تسجّل المستشفيات العامة ارتفاعاً في قوائم الانتظار، ما يطرح تساؤلات حول فائدة هذه السياسة.
متى يُعرض التقرير ومن سيتحدّث؟
سيُطلق التقرير في مؤتمر صحفي صباح اليوم في استديو الإعلام بكوينز بارك، 111 Wellesley St. W، تورونتو. أندرو لونغهِرست ومايكل هيرلي سيقدمان ملخصات للنتائج ويجيبان على أسئلة الصحافة حول السياسات المتبعة وتأثيرها على المرضى والعاملين.
التقرير يطالب بصياغة أجندة عامة لإعادة تقييم آليات تمويل الخدمات التشخيصية والجراحية، ويشير إلى أن استمرار توجيه أموال عامة إلى مرافق ربحية قد لا يحقق الكفاءة المرجوة في تقصير قوائم الانتظار أو تحسين جودة الرعاية للعموم.
إيحاءات سياسية وخيارات المستقبل
في ضوء ما يقدّمه التقرير من بيانات، سيشكل الملف مادة نقاش لدى صناع القرار في أونتاريو، خصوصاً أن أوجه الإنفاق الجديدة على مرافق ربحية تُطرح كبدائل لإصلاح النظام العام. التقرير لا يقترح سياسة بعينها لكنه يضع معطيات يُمكن أن تؤثر في صنع القرار العام.
يبقى المؤتمر الصحفي اليوم فرصة لعرض مزيد من التفاصيل والأرقام التي استند إليها التقرير، ولمعرفة ما إذا كانت هناك استجابة رسمية من حكومات المقاطعة أو الجهات المعنية قبل أن تتحول النتائج إلى محاور نقاش عام وسياسي.
المصدر: Financial Post
