تسجّل المحكمة العليا هذا العام تزايداً ملحوظاً في عدد القضايا التي قبلتها للاستماع في أوتاوا، بعد سنوات من تراجع النسبة السنوية للطلبات المسموح بها. المحكمة العليا وافقت هذا العام على 13% من طلبات الاستئناف، وبلغت حصيلة القبول 41 قضية جديدة لعام 2026.
الزيادة تمثل أعلى رقم جديد للموافقة على قضايا منذ عام 2018، عندما قبلت المحكمة 42 قضية. القضاة لا يفصحون بشكل مفصّل عن أسباب قبول أو رفض ملف معين، لكن قانون المحكمة العليا يحدّد معيارين رئيسيين لقبول الطعون: أن تجيب القضية عن مسائل ذات أهمية وطنية أو أن تسهم في تسوية تناقضات في أحكام المحاكم الدنيا عبر كندا.
مؤشرات العمل القضائي وتحفظ القضاة
قضايا المحكمة العليا السنوية شهدت تقلبات عبر العقود: في التسعينيات كان عدد القضايا يزيد على مئة قضية سنوياً، وهو عبء اعتبره القضاة ثقيلاً أحياناً وصعباً من حيث إصدار أحكام في أوقات مناسبة. في منتصف العقد الأول من الألفية انخفض العدد إلى نحو ستين قضية سنوياً، مما أثار بدوره مخاوف لدى بعض الممارسين من أن المحكمة قد لا تسمع كفاية من القضايا.
في العقدين الأخيرين حصل تراجع واضح. متوسط عدد القضايا التي قبلتها المحكمة في عشرينيات القرن الحادي والعشرين يبلغ 34 قضية سنوياً، مقابل متوسط 52 قضية في العقد السابق. مع ذلك، المسؤولون في المحكمة أشاروا إلى أن 2026 شهد عودة في وتيرة القبول مقارنة ببعض سنوات العقد الحالي.
المسؤول التنفيذي القانوني ورئيس الأركان لرئيس القضاء، دانيال بيما، أوضح أن المحكمة لا تضع أهدافاً سنوية لعدد القضايا التي تقبلها. وقال في ردّ على أسئلة حول ارتفاع عدد القبولات هذا العام: “المحكمة لا تحدد أهدافاً لأعداد [طلبات الاستئناف] التي تقبلها في سنة معينة.”
المحكمة وافقت هذا العام على 13% من طلبات الاستئناف، وبلغ عدد القضايا الجديدة للمحكمة في 2026 واحداً وأربعين قضية، وهو الأعلى منذ 2018 حين قبلت 42 قضية، ما يعكس ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة العمل القضائي رغم أن القضاة لا يشرحون أسباب القبول أو الرفض.
انعكاسات انخفاض عدد الأحكام سابقاً
قانونيون وأكاديميون يتابعون عن كثب عدد القضايا التي تسمعها المحكمة العليا لأن كل انخفاض في عدد الأحكام يعني ترك مزيد من المسائل القانونية دون حكم نهائي يحسم التفسير على مستوى البلاد. المحامين المشاركون في النقاش يقولون إن قائمة أقصر لقضايا المحكمة العليا تؤدي إلى ترك أسئلة قانونية مهمة بلا إجابات واضحة.
بول-إريك فيل من مكتب Lenczner Slaght في تورونتو راقب هذه الاتجاهات وأبرز في تقرير صدر في يونيو الارتفاع المفاجئ في نسبة قبول طلبات الاستئناف هذا العام. فيل سبق وأن حذر من أن تقليص عدد القضايا التي تسمعها المحكمة “يترك مزيداً من الأسئلة القانونية بلا حل”.
في مقابل ذلك، أكد بعض القضاة أن الاتجاه لا يقوم على رغبة في تقليل الأعمال. القاضي محمود جمال قال في فبراير إن المحكمة ليست بصدد تقليل عدد القضايا التي تقبلها، وأضاف: “على العكس تماماً” عند التعليق على نهج القضاة في اتخاذ قرارات جماعية بشأن القبول.
في مؤتمره الصحفي السنوي في يونيو، عبّر رئيس القضاء ريتشارد واجنر عن توقعات بارتفاع عبء العمل إلى مستويات كانت سائدة قبل ظهور جائحة كوفيد-19، مع الإشارة إلى أن المحكمة تراقب حجم الملفات وإمكانيات إصدار الأحكام.
يبقى أن القضاة لا ينشرون أسباب مفصّلة للقبول أو الرفض، ما يضفي على اتجاهات القبول طابعاً إحصائياً أكثر منه تفسيرياً مفصّلًا، بينما يراقب المجتمع القانوني أثر هذه التغيّرات على تطوير القانون وتوحيد التطبيق القضائي عبر المقاطعات.
المصدر: The Globe and Mail
