أقرت شركة بيع سيارات تعمل في سانت-جيروم بالذنب، بعد اتهامها بمخالفة أحكام قانون حماية المستهلك عبر مطالبة زبائن بدفع مبالغ أعلى من السعر المعلن عند إتمام صفقات شراء سيارات. وقد قضت الهيئة المعنية بدفع الشركة غرامات ونفقات بقيمة إجمالية تبلغ 15,836$.
وقعت الإدانة فعلياً في 28 نيسان/أبريل 2026، وأعلنت الهيئة نتائج التحقيق علناً في 29 أيلول/سبتمبر 2026. التحقيق بيّن أن التاجر أطلب على موقعه الإلكتروني ثم أضاف رسوماً لاحقة لم تكن مضمنة في السعر المعلن، وهي ممارسة محظورة بموجب قواعد الإعلان والبيع في مقاطعة كيبيك.
تفاصيل المخالفات والأرقام
أظهرت مراجعة عقود البيع أن الرسوم المضافة فوق السعر المعلن تراوحت بين 199$ وما يقارب 1,200$. كما اعتُمدت في العقود صيغة تُعدّ من البنود المحظورة لأنها تهدف إلى استبعاد أو تقييد الضمانات القانونية للمشتري. وقُدِّمت التهم عن مخالفات ارتُكبت في حزيران ويوليو 2023، بحسب بيانات الهيئة.
المؤسسة المعنية تعمل من عنوان يقع في 380، بوليفار لاشابيل في سانت-جيروم، حيث جرت عمليات البيع موضوع التحقيق. إجمالي الغرامات والنفقات المقررة على الشركة بلغ 15,836$، دون تفصيل إضافي في الإعلان عن تقسيم المبلغ.
ماذا ينص القانون على الإعلان عن الأسعار؟
ينص قانون حماية المستهلك ولوائحه على أن السعر المعروض للمشتري يجب أن يكون الثمن الذي يطلبه التاجر فعلاً؛ يحظر على التاجر مطالبة المستهلك بسعر أعلى من السعر المعلن. كما تُلزم القواعد بإعلان سعر “كامل الشمول” يتضمن جميع الرسوم ما عدا الضرائب، لتجنّب مفاجآت عند إبرام العقد.
أظهر فحص عقود البيع أن التاجر أضاف رسوماً تتراوح بين 199$ وما يقارب 1200$ لم تكن مضمّنة في السعر المعلن، كما تضمّن العقد بنداً محظوراً يقضي بتقييد أو استبعاد الضمانات القانونية، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك.
حقوق المستهلكين وخيارات الاعتراض
أوضحت الهيئة أن المستهلكين الذين دفعوا رسوماً أضيفت فوق السعر المعلن يحقّ لهم طلب معلومات عن سبل التظلم وإجراءات استرداد المبالغ أو إعطاء شكاوى رسمية. كما تشير القواعد إلى أن إدراج بند محرّم في العقد يُعدّ مخالفة حتى لو كان هذا البند باطلاً أمام القضاء؛ لأن وجوده قد يُضلّل المستهلك ويجعله يتخلى عن حقوقه.
تُعدّ هذه القضية تذكيراً عملياً بأهمية التحقق من تفاصيل السعر عند التسوّق وخاصة عند شراء سيارات، وضرورة مطالبة البائع بتوضيح جميع الرسوم قبل توقيع العقد. كما تؤكد الجهة الرقابية على ضرورة التزام التجار بعرض سعر “كامل الشمول” واضح للمستهلك.
خلاصة العملية والأثر المحلي
تؤدي هذه الإدانة إلى تأكيد سلطة الهيئة في تطبيق قواعد الإعلان والأسعار على تجار السيارات المحليين، وإلى تعزيز حق المستهلك في معرفة السعر النهائي قبل إبرام الصفقات. وتبقى الإجراءات المتاحة للمواطنين الذين يعتقدون أنهم تضرروا مفتوحة أمام الهيئة لبدء إجراءات استرداد أو شكاوى رسمية.
المصدر: حكومة كيبيك
