أعلنت الحكومة الفدرالية وحكومة أونتاريو يوم 29 سبتمبر 2026 في فوغان عن تمديد مدته أربع سنوات لاتفاقية التعليم والرعاية المبكرة على مستوى كندا. يتضمن التمديد تمويلاً فدرالياً يقارب 12 مليار دولار لأونتاريو للفترة من 31 مارس 2027 حتى 31 مارس 2031، بهدف دعم الوصول إلى رعاية منظمة وميسورة للأسر.
تعكس هذه الخطوة استمرار تركيز الحكومتين على تمويل رعاية الأطفال كجزء من البنية الاجتماعية والاقتصادية، مع التزام صريح بالحفاظ على الرسوم الميسورة لعائلات أونتاريو على المدى القصير. ويشمل التعاون بين المستويين الحكوميين مفاوضات لاحقة حول حصة المقاطعة من مبلغ 5.4 مليار دولار أعلنته الحكومة الفدرالية في يونيو 2026.
تفاصيل التمديد والالتزامات الزمنية
بحسب الإعلان الرسمي، ستحصل أونتاريو على نحو 12 مليار دولار فدرالية خلال الأربع سنوات المشمولة بالتمديد، من 31 مارس 2027 إلى 31 مارس 2031. كجزء من الاتفاق، التزمت أونتاريو بالحفاظ على متوسط رسوم رعاية الأطفال عند 19 دولاراً في اليوم حتى 30 يونيو 2027.
يذكر الإعلان أن هذا التمويل الجديد يضاف إلى 13.8 مليار دولار سبق أن خُصصت لأونتاريو بموجب اتفاقية التعليم والرعاية المبكرة بين 2021–22 و2026–27. كما أشارت الوثيقة إلى أن التعاون الفدرالي-الاقليمي ساهم في خفض تكلفة خدمات الرعاية المنظمة بمعدل لا يقل عن 50% على مستوى كندا.
الشق المالي ورسوم الأسر
أوضحت الدولة أن أونتاريو كانت قد حدت في 1 يناير 2025 سقفاً لرسوم مقدمي الخدمة المؤهلين ضمن نظام ELCC عند 22 دولاراً كحد أقصى، ما خفض متوسط الرسوم إلى 19 دولاراً في اليوم لمقدمي الخدمة المسجلين. والالتزام الحالي بالحفاظ على متوسط الرسوم عند 19 دولاراً يستمر حتى 30 يونيو 2027، مع متابعة العمل لإيجاد مسار مستدام طويل الأمد.
[p]
أعطت الحكومتان الفدرالية والأونتاريو أولوية لتمويل رعاية الأطفال عبر تمديد اتفاقية التعليم والرعاية المبكرة أربع سنوات، ما يوفر لأونتاريو نحو 12 مليار دولار بين 31 مارس 2027 و31 مارس 2031، مع الحفاظ على متوسط الرسوم عند 19 دولاراً في اليوم حتى يونيو 2027 ويشمل التمديد تفاوضات حول حصة أونتاريو من 5.4 مليار دولار أعلنته الحكومة الفدرالية في يونيو 2026.
على مدى العام المقبل، قال الإعلان إن الحكومتين ستعملان للحفاظ على الرسوم الميسورة ووضع خطة مستدامة لرعاية الأطفال في المقاطعة. تتضمن الأعمال المقبلة مفاوضات حول كيفية توزيع مبلغ 5.4 مليار دولار الذي أعلنته أوتاوا لدعم استقرار الرسوم عبر سنتين.
مواقف المسؤولين وردود من القطاع المدني
أعربت المسؤولة الفدرالية، باتي هاجدو، عن أن “تمويل رعاية الأطفال استثمار في مستقبل كندا” وأن التمديد يحمي التقدم الذي تحقق ويساعد الأسر على الوصول إلى رعاية عالية الجودة وشاملة تتيح للآباء العمل أو الدراسة. ونقلت الوثيقة تصريحها كاملاً حول أهمية النظام للعمالة والنمو الاقتصادي.
من جهته قال بول كالاندرا، وزير تعليم أونتاريو، إن الحكومة الفدرالية اعترفت بوجود احتياج لتمويل إضافي لمعالجة العجز الذي حددته المقاطعة، وأن هذا التمويل سيساعد على الحفاظ على متوسط الرسوم عند 19 دولاراً ويوفر استقراراً لقطاع الرعاية.
كما أعربت قيادات من منظمات تقدم الرعاية عن ترحيبها بالتمديد. عبرت رئيسة ومديرة تنفيذية في جمعية YMCAs الكبرى عن أن الاتفاقية منحت عائلات أونتاريو فوائد جيلية وأن التمديد يمثل علامة مهمة تضمن استقرار البرنامج وتأثيره على الأسر العاملة.
أثر الاتفاق على سوق العمل والقطاع
يشير الإعلان إلى أن نظام التعليم والرعاية المبكرة على مستوى كندا يُعتبر بنية تحتية اجتماعية تدعم زيادة مشاركة الأفراد في سوق العمل، خصوصاً بين الأمهات، وتدعم النمو الاقتصادي وخلق وظائف في قطاع الطفولة المبكرة. وتؤكد الوثيقة أن استمرار التمويل يهدف إلى توسيع المساحات المنظمة وضمان استمراريتها.
ستتابع الحكومتان مفاوضاتهما خلال العام المقبل لوضع إطار مالي وتشغيلي طويل الأجل يوازن بين استقرار الرسوم واستدامة تمويل مزودي الخدمة، مع إبقاء المراقبة على تأثير هذه الخطوات على الأسر والموظفين في القطاع.
المصدر: حكومة كندا
