وافقت حكومة نوفا سكوشا على تسوية تُقدّر بـ470 مليون دولار لتغطية تعويضات الموظفين في القطاع العام المتضررين من قانون قيّد أجورهم. لكن التسوية لم تدخل حيز التنفيذ بعد، إذ اشترطت المحكمة الاتفاق على مهلة لصرف المستحقات قبل إقرارها.
وقال وزير مالية المقاطعة، جون لور، خلال إحاطة صحفية في هاليفاكس يوم الاثنين، إن الحكومة أدرجت تكلفة التسوية في ميزانيتها لعام 2025-26. وقد تشمل المدفوعات نحو 81 ألف موظف، بحسب كيفن كيندريد، المحامي في وزارة العدل بالمقاطعة.
لماذا تقررت التعويضات؟
تأتي التسوية بعدما قضت القاضية آن سميث، من المحكمة العليا في نوفا سكوشا، في فبراير بأن مشروع القانون 148 غير دستوري، وأنه تدخّل بصورة جوهرية في حقوق عدد من نقابات المقاطعة.
وقدّمت الحكومة الليبرالية السابقة، برئاسة ستيفن مكنيل، التشريع في ديسمبر 2015، ثم وضعته موضع التنفيذ في أغسطس 2017. وعُرف باسم قانون استدامة الخدمات العامة، وفرض قيوداً على أجور معظم العاملين في القطاع العام لمدة أربع سنوات، كما ألغى مكافآت الخدمة الطويلة.
وبررت الحكومة آنذاك القيود بالحاجة إلى معالجة الوضع المالي للمقاطعة، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وعجز تجاوز 200 مليون دولار. لكن نقابات القطاع العام طعنت في القانون، معتبرة أنه يقوّض المفاوضات الجماعية، فيما وصفه اتحاد العمال في نوفا سكوشا بأنه انتهاك لحقوق العاملين.
كيف تُحسب تعويضات الموظفين؟
أوضح كيندريد أن الموظفين الذين عملوا خلال عامَي تجميد الأجور يستحقون 1,250 دولاراً عن كل سنة منهما. ويستحق من عملوا خلال السنة الثالثة 750 دولاراً، ومن عملوا خلال السنة الرابعة 500 دولار.
وقد يكون بعض الموظفين مؤهلين أيضاً للحصول على دفعة واحدة قدرها 1,250 دولاراً، تعويضاً عن إلغاء مكافآت الخدمة الطويلة.
وكان القانون قد جمّد الأجور لعامين، ثم سمح بزيادة نسبتها 1 في المئة في السنة الثالثة، و1.5 في المئة في بداية السنة الرابعة، و0.5 في المئة في نهايتها.
وشدد كيندريد على أن تعويضات الموظفين لا تهدف إلى سداد قيمة الأجور التي فقدوها، بل إلى التعويض عن انتهاك حقوقهم المكفولة بالميثاق الكندي للحقوق والحريات.
التسوية تعوّض انتهاك الحقوق، وليست استرداداً للأجور المفقودة، ولا يوجد حتى الآن موعد متفق عليه للصرف.
ماذا ينتظر الموظفون المستحقون؟
قدّم محامو المقاطعة ونقابات القطاع العام الأسبوع الماضي مشروع أمر قضائي مشتركاً يوضح التسوية المقترحة. وخلال جلسة الاثنين، اقترحت القاضية سميث تعديلات عليه، من بينها تحديد مهلة لدفع المبالغ إلى الموظفين المؤهلين.
وقالت القاضية إنها لن توقّع الأمر قبل الاتفاق على تلك المهلة. وبذلك، فإن موافقة الحكومة على التسوية لا تعني أن موعد تحويل الأموال قد تحدد أو أن المدفوعات بدأت.
وأوضح كيندريد أن المقاطعة تحتاج إلى التشاور مع النقابات قبل تقديم أي تقدير للموعد النهائي للصرف. وتظل الموافقة القضائية على التسوية خطوة لازمة قبل دخولها حيز التنفيذ.
اقرأ أيضاً: ماذا تفعل إذا لم يدفع لك صاحب العمل راتبك في كندا؟
المصدر: Global News
