أبلغت جاسمين أولت من تورونتو وسائل الإعلام بأن ميتا أغلقت حسابيها على فيسبوك وإنستاغرام بشكل دائم دون تحذير مسبق، ما أدى إلى فقدان نحو عشرين عاماً من الصور والرسائل والذكريات المخزنة على فيسبوك. تقول أولت إنها لم تُمنح طريقة واضحة للتظلم إلى إنسان داخل شركة ميتا، وإنّ القنوات المتاحة ترد عبر روبوتات الدردشة الآلية فقط.
القضية أثارت اهتماماً أوسع بعدما نقلت تقارير إعلامية عن تجارب مماثلة في الولايات المتحدة، حيث اشتكى مستخدمون آخرون من صعوبات في استعادة الحسابات أو الوصول إلى دعم بشري. أهمية هذه المسألة تسلط الضوء على الاعتماد المتزايد على المنصات الاجتماعية في الحياة الشخصية والمهنية.
تأثير الحظر على الحياة الشخصية والاقتصادية
يصف خبراء مثل ماركوس جيزلر، أستاذ التسويق في جامعة يورك، أن المنصات الاجتماعية أصبحت عناصر أساسية في حياة الناس ومهنهم، وأن تعليق الحسابات يمكن أن يترتب عليه عواقب مالية ومعنوية. يرى جيزلر أن الجهود التنظيمية تجاه شركات التكنولوجيا ينبغي أن تشمل مسائل تتعلق بإمكانية الوصول وحق المستخدم في التحدث إلى موظف بشري لدى الشركة.
حتى الآن، لم تتمكن أولت من استعادة حسابيها، وعمليات دعم المستخدم التي تواجهها تبدو مقيدة بالردود الآلية. وسائل الإعلام أبلغت عن نمط مماثل بين مستخدمين آخرين، مما يطرح تساؤلات حول سياسات استعادة الحسابات وإمكانيات الطعون البشرية.
جاسمين أولت تقول إنها فقدت نحو عشرين عاماً من الصور والرسائل والذكريات المرتبطة بحسابها على فيسبوك، وأن جميع محاولاتها لاستعادته أو للتحدث مع موظف بشري لدى ميتا باءت بالفشل، حيث تواجه فقط ردوداً آلية عبر روبوتات الدردشة.
رد الشركة والمشهد التنظيمي
أبلغت وكالة الأنباء الكندية أنها تواصلت مع متحدث باسم ميتا طلباً لتعليق حول حالة أولت لكنها لم تتلق رداً حتى نشر التقرير. لا توجد تفاصيل مؤكدة في المادة عن أسباب إغلاق الحسابات أو عن ما إذا كان الإغلاق جزءاً من سياسة أوسع للشركة.
يقول محللون إن أي نقاش تنظيمي حول منصات التواصل يجب أن يتناول ليس فقط محتوى ونشر المعلومات، بل أيضاً آليات الطعن والوصول إلى دعم بشري لضمان قدرة المستخدمين على استرداد بياناتهم أو التظلم من قرارات الإغلاق.
تبقى قصة أولت مثالاً على الإشكاليات التي يواجهها مستخدمون يعتمدون على خدمات إلكترونية تسيطر عليها شركات خاصة، خصوصاً حين يتعلق الأمر بذكريات رقمية تمتد لعقود.
المصدر: CityNews
