دخلت زيادة الحد الأدنى للأجور في أونتاريو حيز التنفيذ اليوم، إذ ارتفعت الساعة من 17.60 إلى 17.95 دولاراً، بعد ربط الزيادة السنوية بمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.9%. التعديل سيستفيد منه أكثر من 700,000 عامل في المقاطعة، وفق الأرقام الرسمية.
بحساب عامل يعمل 40 ساعة في الأسبوع بأجر الحد الأدنى العام، يوفر الارتفاع الجديد زيادة سنوية بنحو 728 دولاراً. الحكومة وصفت الزيادة بأنها متوازنة، تضيف دخلاً للأسر والعمال مع الحفاظ على قدرة الشركات على التخطيط لمصاريف الرواتب.
أساس الزيادة وتطبيقها
بموجب دستور العمل لقانون معايير العمل لعام 2000، تُعدّل الأجور الدنيا في أونتاريو كل 1 أكتوبر بناءً على مؤشر أسعار المستهلك، لضمان متابعة الأجور لمعدلات التضخم وإعطاء أرباب العمل إطاراً متوقعاً للزيادات السنوية. النسبة المعلنة لهذا العام (1.9%) تعد الثانية الأعلى بين المقاطعات الكندية.
كما ارتفعت الأجور المتخصصة المطبقة على الطلاب والعاملين المنزليين ودلّالي الصيد والصيادين الموسميين، وفق ما أعلنته الحكومة، دون تغيير في المعايير الخاصة بهذه الفئات عدا تعديل المعدلات نفسها.
[h2]توزيع العمال المتأثرين والنتائج الاقتصادية[/h2]
تمثل قطاعات تجارة التجزئة والضيافة والطعام الجزء الأكبر من العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى، حيث يعمل نحو 35% من العاملين بأجر أدنى في تجارة التجزئة و24% في قطاع الإقامة والطعام. على مدى ثماني سنوات، ارتفعت قيمة الحد الأدنى في أونتاريو من 14 دولاراً في 2018 إلى 17.95 دولاراً الآن.
أونتاريو رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 17.95 دولاراً بدءاً من 1 أكتوبر 2026، بربط الزيادة بمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1.9%؛ القرار يستفيد أكثر من 700,000 عامل، وهو ثاني أعلى معدل ارتفاع بين المقاطعات، مع زيادات متخصصة للطلاب والعاملين المنزليين.
برامج الحكومة لدعم العمال وتدريبهم
قالت الحكومة إن الزيادة تأتي ضمن حزمة إجراءات لدعم القوى العاملة، تشمل الاستثمار في تدريب المهارات ودعم التوظيف. من بين البرامج المذكورة، تبرز مبادرة Skills Advance Ontario التي تدعم شراكات تقودها القطاعات الصناعية لمواءمة مهارات الباحثين عن عمل مع حاجات السوق.
كما وسعت المقاطعة مراكز POWER وبرنامج Better Jobs Ontario لتقديم فرص لإعادة التدريب ومساعدات توظيفية للأشخاص الباحثين عن وظائف مطلوبة ومجزية. تهدف هذه الإجراءات إلى تقوية القوى العاملة المحلية ومساعدة الشركات على تلبية احتياجات المواهب في القطاعات الحيوية.
تصريحات رسمية
اعتبر تريفور جونز، وزير العمل والهجرة والتدريب وتطوير المهارات، أن القوى العاملة في أونتاريو تمثّل أكبر ميزة للمقاطعة، وأن زيادة الأجور ستساعد العائلات والعمال على مجاراة ارتفاع التكاليف مع إبقاء نهج متوقع يمكن للشركات التخطيط له. تأتي تصريحاته في سياق دعم الحكومة لاقتصاد أكثر قدرة على المنافسة ومواجهة تقلبات الاقتصاد العالمي.
تُعَد هذه الزيادة جزءاً من نهج سنوي ثابت لتعديل الحد الأدنى للأجور في أونتاريو، مع متابعة الحكومة لتأثيرها على العمال والأسواق، واستمرار تقديم برامج تدريبية وأدوات دعم لتسهيل الانتقال إلى وظائف ذات طلب أكبر.
