أُعلن اليوم عن اعتقال رجل يبلغ من العمر 30 عاماً من ولاية واشنطن، وُجهت إليه تهمة التآمر لقتل في قضية مرتبطة بمذبحة تومبلر ريدج التي أودت بحياة ثمانية أشخاص في فبراير الماضي. اعتقال من واشنطن جاء ضمن تحقيق مشترك بين جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وكندا.
قال القائم بأعمال المدعي الأمريكي نيل فلويد في بيان إن الاعتقال وملف الاتهام الجنائي ناتجان عن التحقيق في حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع في تومبلر ريدج. لم يُكشف عن هوية المتهم أو مكان توقيفه أو تفاصيل إضافية عن التهم في البيان الأولي.
تفاصيل رسمية محدودة
البيان الرسمي لا يتضمن حتى الآن معلومات عن الدوافع أو صلة المشتبه به المباشرة بالموقع أو الضحايا. ما جرى تأكيده هو أن اتهامات التآمر لقتل مرتبطة بالتحقيق الذي تابع مقتل ثمانية أشخاص في تومبلر ريدج في فبراير الماضي.
أفادت السلطات أيضاً أن جهات إنفاذ القانون في كندا والولايات المتحدة، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ستعقد مؤتمراً صحفياً في وقت الظهر بالتوقيت المحلي في واشنطن لعرض مزيد من التفاصيل حول الاعتقال ومسار القضية.
اعتُقل رجل يبلغ 30 عاماً من ولاية واشنطن بتهمة التآمر لقتل في إطار التحقيق بشأن مذبحة تومبلر ريدج التي أودت بحياة ثمانية أشخاص في فبراير الماضي؛ وأكد بيان القائم بأعمال المدعي الأمريكي أن الاعتقال وملف التهم مرتبطان بالتحقيق، مع مؤتمر صحفي مشترك قيد الإعداد.
مؤتمر صحفي مرتقب
من المقرر أن يشارك في المؤتمر قادة جهات إنفاذ القانون من البلدين ويمثلهم مكتب التحقيقات الفدرالي. لم يتم الإعلان عن جدول تفاصيل المؤتمر أو عن احتمالات تقديم لائحة اتهام مفصلة أثناءه. ستحدد المعلومات اللاحقة ما إذا كان سيتم توجيه تهم إضافية أو الكشف عن صلة الموقوف بالأحداث الميدانية.
خلفية الحادث
الحادث الذي يشكل محور هذا التحقيق وقع في فبراير من العام الماضي وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص في بلدة تومبلر ريدج. منذ وقوعه، جرى تعاون بين سلطات كندية وأمريكية في جمع الأدلة وتعقب اتصالات محتملة عبر الحدود. اعتقال من واشنطن يعتبر تطوراً مهماً في مسار التحقيق لكنه لا يغلق الباب أمام مزيد من المتابعات والتحقيقات.
المعلومات المتوفرة حتى الآن مبنية على البيان الرسمي للقائم بأعمال المدعي الأمريكي والإعلان عن المؤتمر الصحفي المشترك؛ وننتظر نتائج المؤتمر لتقديم تفاصيل أدق حول هوية الموقوف والأدلة والجدول الزمني للإجراءات القانونية اللاحقة.
المصدر: The Globe and Mail
