أعلنت حكومة أونتاريو تعليق تمويل OSAP الموجَّه للكلية المهنية الخاصة وإحالة الملف إلى المدقق العام وشرطة مقاطعة أونتاريو بعد ظهور دلائل قالت السلطات إنها تثير “مخاوف خطيرة” في قطاع الكليات المهنية الخاصة. القرار يشمل حتى الطلاب الدارسين حالياً في منتصف السنة الأكاديمية.
الخطوة جاءت بعد فحص مستندات أودعت في المحكمة أظهرت نتائج مراجعات داخلية ومفتشية تشير إلى ممارسات مشبوهة داخل عدد من الكليات الخاصة المؤهلة للحصول على منح الطلاب الحكومية. الحكومة قالت إن التحقيقات بدأت بتحقيقات داخلية في أواخر 2024 وتوسعت في 2025 بعد تدفق معلومات إضافية من جهات فدرالية.
نتائج المفتشين والأدلّة التقنية
أبلغ المفتشون عن حالات ثبت فيها أن أطرافاً ثالثة أكملت دورات للطلاب في بعض الكليات الخاصة، وأشاروا إلى حالات تمت فيها أحياناً إكمال فصل دراسي كامل خلال يوم واحد. كما وثق المفتشون طلاباً لم يستطيعوا حتى تسمية المؤسسة التي قيل إنهم يدرسون فيها.
سجلت تقارير المفتشين وجود مشاركة بيانات الدخول (shared login credentials)، وعناوين IP متداخلة، و”نشاطاً منسقاً بين المستخدمين”، ما دفع المفتشين إلى القول إنهم “غير قادرين على إثبات أن طلاب OSAP يشاركون بنشاط في البرامج المسجلين بها”.
حجم الأموال المتدفقة وانحراف النمو
أظهرت الوثائق أن ثلاث كليات مهنية خاصة وحدها حصلت على أكثر من 219 مليون دولار كندي في سنة دراسية واحدة (2024-25) لقرابة 14,800 طالباً، أي ما يقارب 15,000 دولار لكل طالب. وفي تقرير مالي أوسع، مكّنت زيادة بقيمة 465 مليون دولار في منح الطلاب خلال السنة نفسها أن تُعزى نسبة 95 في المئة من هذا النمو إلى الكليات المهنية الخاصة.
وفي تلك السنة كان سبعة كليات مهنية فقط قد استحوذت على نحو 385 مليون دولار من منح الطلاب، وهو رقم يوازي ما مُنح لجميع الطلاب في منظومة التعليم العام بعد المرحلة الثانوية.
المفتشون وثقوا أمثلة على إتمام فصول دراسية بأكملها في يوم واحد واستخدام حسابات دخول مشتركة وعناوين IP متداخلة، ما دفعهم إلى استنتاج أنهم غير قادرين على إثبات مشاركة طلاب OSAP بشكل فعلي في البرامج التي قيل إنهم مسجلون بها.
رد الكليات ورد الحكومة
بعض الكليات التي تم قطع أهليتها للوصول إلى OSAP رفعت قضايا في المحاكم وتُنكر ارتكاب أي مخالفات؛ إلى الآن لم تُثبت أي ادعاءات قضائياً. وزير الكليات والجامعات، نولان كوين، قال في بيان إن الحكومة ستوقف كل تمويلات OSAP للمؤسسات الخاصة أثناء التحقيقات، مؤكداً أن المراجعات بدأت قبل أكثر من عام.
أشار البيان الوزاري إلى أن مخاوف حول منح الطلاب والقطاع الخاص للتعليم العالي برزت في أواخر 2024، وأن المراجعة اتسعت في 2025 بعد تبادل معلومات مع الحكومة الفدرالية حول بعض الكليات المهنية الخاصة.
خلفية سياسية وإصلاحات مسبقة
في وقت سابق من هذا العام خفضت حكومة فورد مقدار المنح المتاحة عبر نظام OSAP، محولة معظمها إلى قروض قابلة للسداد، مبررة ذلك بتكلفة برامج المنح التي اعتبرتها غير مستدامة. تشير الأرقام الأخيرة إلى أن جزءاً كبيراً من نمو الإنفاق في منح الطلاب كان مدفوعاً بالقطاع الخاص للتعليم المهني.
المشهد الحالي يضع ضغوطاً على الحكومة للشرح عن رقابتها على الإنفاق العام وسبل مراقبة أهلية المؤسسات الخاصة للحصول على تمويلات طلابية، بينما تظل التحقيقات جارية وتفتح احتمالات لإجراءات قانونية أو إدارية لاحقة.
تداعيات هذا الملف ستؤثر مباشرة على طلاب الكليات المهنية الخاصة الذين فقدوا مؤقتاً الوصول إلى منح OSAP، وعلى السياسة العامة المتعلقة بتمويل التعليم ما بعد الثانوي في أونتاريو.
المصدر: National Post
