أعلن رئيس الوزراء مارك كارني أن الحكومة الفيدرالية ستضع «الكتف إلى العجلة» لدعم جهود حكومة كيبيك والبلديات في محاولة لخفض عدد الأشخاص في وضعية تشرد داخل المقاطعة. التصريح يبرز التزام أوتاوا بالمساهمة في برامج محلية تتعلق بمكافحة التشرد.
لم يحدد البيان الفدرالي أو كارني تفاصيل مالية أو جدولاً زمنياً محدداً للمساهمة، لكنه أوضح أن الدعم سيأتي لمساندة جهود الإيواء والخدمات المحلية التي تقودها المقاطعة والبلديات، في إطار مساعيها لتقليل أعداد المشردين.
سياق الالتزام ومجالات الدعم المحتملة
تصريح كارني يأتي في وقت تواصل فيه كيبيك والبلديات العمل على مشاريع وخطط محلية لمعالجة ظاهرة التشرد، التي تتطلب تعاون مستويات الحكومة المختلفة. الحكومة الفيدرالية قالت إنها مستعدة للمساهمة إلى جانب السلطات المحلية.
تعهدت الحكومة الفيدرالية بالمساهمة الفعلية في دعم جهود حكومة كيبيك والبلديات لخفض أعداد الأشخاص في وضعية التشرد داخل المقاطعة، مؤكدة أن مساهمة أوتاوا ستكون مرافقة لجهود الإيواء والخدمات المحلية دون تحديد مبالغ في البيان.
النص الأصلي للبيان لم يذكر أرقاماً أو برامج محددة، وبالتالي يبقى نطاق مساهمة أوتاوا، وطبيعتها بين دعم استثماري أو تشغيل خدمات، أمراً ينتظر مزيداً من التوضيح من قبل الجهات الفيدرالية والولائية.
حتى الآن يقتصر ما أعلن عليه على الوعد بالمشاركة والتنسيق مع كيبيك والبلديات، وهو ما اعتبرته السلطات المحلية إشارة إلى إمكانية تعاون أكبر بين المستويات الحكومية لمعالجة ظاهرة التشرد.
المصدر: La Presse
