أصدرت محكمة الاستئناف قراراً يقضي بأن المدعية العامة السابقة ستبقى قيداً في السجل الجنائي بسبب إدانتِها في قضية تتعلق بالقيادة مع تَضَعُّف القدرات. القرار يؤكد عدم شطب القيد رغم التطورات الإدارية المرتبطة بمسيرة عملها.
المعروفة بعملها سابقاً كمُدعية عامة لدى النيابة، فُصِلَت من وظيفتها بسبب إخفاء علاقة شخصية مع محامٍ للدفاع، وفق ما يذكر الحكم. المسألة التي كانت محور الطعن أمام محكمة الاستئناف تناولت نطاق العقوبة الإدارية وتأثيرها على حالة القيد الجنائي.
مضمون الحكم وحدوده
محكمة الاستئناف خلُصت إلى أن إدانتَها في قضية القيادة مع تَضَعُّف القدرات تستدعي الإبقاء على القيد في السجل الجنائي، أي أن القرار لا يمنح المدعية السابقة مزية في هذا الجانب رغم أن سلوكها الوظيفي كان سبباً في فصلها. الحكم لم يطلب أو يقِدّ إلى معلومات إضافية عن شروط الشطب أو إجراءات لاحقة.
لم تُذكر في خلاصة القرار أسماء أشخاص أو تفاصيل إضافية عن ظروف الواقعة نفسها خارج ما يتعلق بالإدانة والفصل الوظيفي بسبب إخفاء العلاقة مع محامٍ للدفاع.
قضت محكمة الاستئناف بأن المدعية العامة السابقة ستُبقى إدراجها في السجل الجنائي نتيجة إدانتِها في قضية قيادة مع تَضَعُّف القدرات، ورُبط قرار الفصل سابقاً بإخفائها علاقة شخصية مع محامٍ للدفاع.
خلفية وظيفية وقانونية موجزة
القرار يربط بين عنصرين منفصلين من الناحية الإجرائية: الإدانة الجنائية في ملف القيادة مع تَضَعُّف القدرات، والإجراء التأديبي الإداري المتخذ بحقها على خلفية إخفاء العلاقة الشخصية مع محامٍ للدفاع. بحسب ما ورد في حكم محكمة الاستئناف، فإن الإدانة الجنائية تحتفظ بتأثيرها على وضعية القيد في السجل الجنائي.
لم يتضمن نص الحكم تفاصيل عن إجراءات استئناف إضافية أو مواعيد لاحقة، كما لم يرد في خلاصة القرار أي إشارة إلى تخفيف أو شطب القيد في مرحلة الاستئناف هذه.
المصدر: La Presse
