شرطي فانكوفر ينفي الإفراط في القوة في مقتل مايلز غراي

في جلسة استماع بمكتب مفوض شكاوى الشرطة في فانكوفر، نفى الشرطي إريك بيرزنيك استخدام قوة تتجاوز الضرورة خلال احتجاز مايلز غراي عام 2015، وقال إنه لم يفقد رباطة جأشه أثناء المواجهة.

بدأت شهادة بيرزنيك يوم الثلاثاء كأول شاهد من بين سبعة ضباط يُنظر في دورهم بالواقعة. الجلسة التي بدأت مطلع العام تعرضت لتأخيرات متكررة، والصراع الذي أحاله الضابط على تقريره أثار تباينات بين نتائج تحقيق الانضباط الطبي السابق ونتائج تحقيقات أخرى.

تفاصيل شهادة الضابط

أوضح بيرزنيك أمام المستمعين أنه ملأ نموذجاً عنوانه “استجابة الضابط لسلوك المشتبه به” ليبيّن أن عناصر السلوك التي شهدها تشير إلى احتمال عدم تعاون غراي مع الشرطة. قال إنه علّم خانات تشير إلى “بشائر ما قبل الاعتداء” مثل نظرة فارغة، قبضات مشدودة، الامتناع عن الامتثال، والبصق.

أضاف أنه شعر بأن غراي أظهر “قوة لا تصدق” وأنه بدا “غير متأثر بالألم”، وأن الصراع كان من أشد ما واجهه في مسيرته المهنية، وهو تعبير سجّله أيضاً أمام محاميه جريج كافوراس.

أشار الضابط إريك بيرزنيك في تقريره إلى إشارات «الاعتداء المسبق» لدى مايلز غراي — نظرة شاردة، قبضات مشدودة، عدم امتثال وبصق — وقال إن الأخير أبدى «قوة لا تصدق» وبدا غير مُتأثر بالألم أثناء الصراع، وأضاف أنه لم يفقد رباطة جأشه.

خلفية القضية وإصابات الضحية

تعتمد جلسة الاستماع على تحديد ما إذا كان الضباط، بمن فيهم بيرزنيك، استخدموا قوة غير ضرورية عن قصد أو بإهمال متهور. جميع الضباط المعنيين ينفون ارتكاب أي خطأ. عملية تأديب سابقة خلصت إلى عدم حدوث سلوك غير لائق من قبلهم، ولم تُوجه اتهامات جنائية على أثر وفاة غراي.

في استماع شهادة منفصلة عام 2023، وصف تقرير الطب الشرعي وفاة غراي بأنها “قتل” وفق مصطلحات التقرير، دون تحميل مسؤولية قانونية مباشرة، وسجّل التقرير إصابات شملت كسوراً في محجر العين، وسحقاً في صندوق الصوت، وتمزقاً في الخصيتين. وصف أحد المسعفين كدمات الضحية بأنها شديدة إلى حد أنه ظن في البداية أن الضحية ليس رجلاً أبيض البشرة.

يُفترض أن يدلي ثلاثة من الضباط الآخرين بشهاداتهم لاحقاً، من بينهم الضباط بو سبنسر ونيك طومسون وجوش وونغ. الجلسة مستمرة لتقييم كل الأدلة والشهادات المتعلقة بكيفية تصرف الشرطة أثناء عملية الاحتجاز التي انتهت بموت غراي.

القضية تظل موضع متابعة نظرية قانونية وجمهور محلي على حد سواء، بينما تبحث لجان التحقيق عن عناصر تثبت ما إذا كانت إجراءات الضباط مطابقة للمعايير المهنية أم لا.

المصدر: The Globe and Mail