يصوّت مجلس العموم الكندي، الثلاثاء 20 أكتوبر، على مقترح قدّمه زعيم المحافظين بيير بواليفر للاعتراف رسمياً بأن كندا تواجه أزمة المعيشة. ومن المتوقع إجراء التصويت قرابة الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت شرق كندا، بعد انتهاء فترة الأسئلة.
ويأتي التصويت بعد يوم من صدور بيانات أظهرت ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.1% في سبتمبر، مدفوعاً بزيادة أسعار البنزين. وتضع هذه الأرقام مسألة تكاليف المعيشة أمام النواب، مع اختلاف واضح بين حركة أسعار الوقود وبقية السلع والخدمات.
ما الذي يطلبه مقترح المحافظين؟
يدعو المقترح مجلس العموم إلى الاعتراف رسمياً بنقطتين: أن الليبراليين في السلطة منذ 11 عاماً، وأن كندا تعيش أزمة المعيشة. وهو مقترح مقدّم من المعارضة سيُطرح على النواب للتصويت، وليس قراراً أقرّه المجلس بالفعل.
وحتى موعد نشر المادة، كان التصويت لا يزال منتظراً في وقت لاحق من اليوم. لذلك، فإن المطالبة بالاعتراف بوجود الأزمة تعبّر عن مضمون مقترح المحافظين، ولا تعني أن مجلس العموم تبنّى هذا الموقف أو أعلن نتيجة بشأنه.
البنزين يقود ارتفاع التضخم
أفادت هيئة الإحصاء الكندية، في تقرير مؤشر أسعار المستهلك الصادر الاثنين، بأن تسارع التضخم العام جاء بقيادة أسعار البنزين، التي قفزت 27.8% في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وجاء هذا الارتفاع رغم التحول إلى مزيج البنزين الشتوي الأقل تكلفة. وبحسب المادة، استمرت الحرب في الشرق الأوسط في دفع أسعار البنزين إلى الصعود، ما انعكس على معدل التضخم العام في كندا.
ماذا تعني الأرقام عند استبعاد البنزين؟
عند استبعاد البنزين، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.2% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بزيادة قدرها 2.4% في أغسطس. ويعني ذلك أن وتيرة ارتفاع الأسعار خارج البنزين تباطأت، رغم صعود المعدل العام للتضخم.
ويرى اقتصاديون أن تراجع التضخم الأساسي يشير إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة لم ينتقل بعد على نطاق واسع إلى بقية الاقتصاد. وهذا تمييز مهم عند قراءة أرقام أزمة المعيشة: ارتفاع المؤشر العام لا يعني أن جميع مكوناته ارتفعت بالوتيرة نفسها.
وتبقى المقارنة الواردة في التقرير سنوية؛ فهي تقيس أسعار سبتمبر مقابل الشهر نفسه من العام السابق، ولا تعني أن أسعار البنزين زادت 27.8% خلال شهر واحد.
اقرأ أيضاً: اختبار الجنسية الكندية
المصدر: Global News
