كندا تلغي رسومًا إضافية لتسهيل تغيير باقات الهاتف والإنترنت

أعلنت CRTC عن إلغاء رسوم إضافية كانت تجعل تغيير أو إلغاء باقات الهاتف والإنترنت أكثر صعوبة على الكنديين، ضمن إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز حماية المستهلكين في قطاع الاتصالات.

ويدخل القرار حيّز التنفيذ في 12 يونيو 2026، ويشمل رسومًا إضافية مرتبطة بتفعيل خطة جديدة، أو تغيير خطة قائمة، أو إلغاء خطة هاتف محمول أو إنترنت.

وبموجب القرار، سيكون بإمكان المستهلكين إدارة باقاتهم بمرونة أكبر، والاستفادة من عروض أفضل من دون القلق من تكاليف إضافية غير متوقعة عند تغيير الخطة أو الانتقال إلى خيار آخر.

وجاء القرار بعد تغييرات حديثة على قانون الاتصالات في كندا، طلبت من CRTC وضع إجراءات جديدة لحماية المستهلكين. وضمن هذا العمل، أجرت CRTC مشاورات عامة لفهم كيف يمكن لبعض الرسوم أن تمنع الناس من تغيير باقاتهم أو إلغاء خططهم.

وشملت المشاورات آراء أفراد، ومجموعات حماية المستهلك، ومزودي خدمات الاتصالات، وجهات معنية بإمكانية الوصول. وبعد مراجعة السجل العام للمشاورات، قررت CRTC إزالة الرسوم الإضافية المرتبطة بتفعيل أو تغيير أو إلغاء الخطط.

ويهدف القرار إلى منح الكنديين سيطرة أكبر على خدمات الهاتف والإنترنت، وتسهيل الانتقال إلى عروض تناسب احتياجاتهم بشكل أفضل.

كما يأتي القرار ضمن خطة أوسع تعمل عليها CRTC لحماية المستهلكين في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول. وتشمل هذه الخطة خطوات لاحقة لتسهيل مقارنة العروض واختيار الباقات المناسبة، إضافة إلى مراجعة قواعد حماية المستهلك في قطاع الاتصالات بهدف تبسيطها ودمجها في إطار أوضح.

وتقول CRTC إن القرار يعزز القواعد الحالية التي تنظم العلاقة بين العملاء ومزودي خدمات الاتصالات، ومنها قواعد خدمات الإنترنت وقواعد الخدمات اللاسلكية، والتي تهدف إلى مساعدة العملاء على فهم عقودهم، وتجنب الصدمات في الفواتير، وتسهيل تغيير مزود الخدمة.

الخلاصة أن القرار يمنح المستهلكين في كندا قدرة أكبر على تغيير أو إلغاء باقات الهاتف والإنترنت، ويزيل رسومًا إضافية كانت قد تشكل عائقًا أمام الانتقال إلى عروض أفضل.