نشرت الحكومة الكندية تنظيمات مقترحة تهدف إلى تحديث نظام اللجوء وتحسين سرعته وكفاءته، في خطوة تبنى على إصلاحات سابقة وتراجع في حجم طلبات اللجوء. التنظيمات الجديدة تُعرض الآن أمام عموم المواطنين والمؤسسات المعنية خلال فترة مشاورات تمتد 30 يوماً.
تستهدف هذه التغييرات وضع متطلبات وإطارات زمنية أوضح لاستقبال ومعالجة وبت طلبات اللجوء، مع الحفاظ على التزام كندا بحماية الأشخاص الذين يحتاجون إليها. من المتوقع أن تدخل أحكام هذه التنظيمات حيز التنفيذ في وقت لاحق من عام 2026 بعد استعراض التعليقات الواردة خلال المشاورات.
ماذا تتضمن التنظيمات المقترحة
التنظيمات المقترحة تهدف إلى تبسيط وتوحيد إجراءات تقديم المطالبات بحيث تُسهِّل استقبال الطلبات وتُسرّع مراحل المعالجة والبت. الحكومة تقول إن الهدف هو تحقيق قرارات أسرع للأشخاص الذين لا يستوفون شروط الحماية، وفي الوقت نفسه تقديم الحماية في وقت مناسب لمن يستحقونها.
كما تشير الوثائق إلى أن التغييرات تبني على سلسلة من الإجراءات التشريعية والإدارية التي أُدخلت لتقوية النظام. ومن بين هذه الخطوات، جاء إقرار Bill C-12 الذي نال موافقة الملكية في 26 مارس 2026، ما شكل أساساً قانونياً لإدخال هذه التنظيمات.
كجزء من مراجعة تقليل الروتين في وزارة الهجرة، أشارت السلطات إلى وجود فرص لتبسيط إجراءات اللجوء وتحسين كفاءة ونزاهة النظام ككل. هذا التوجيه عمل على تحديد عناصر من النظام يمكن تعديلها بواسطة تنظيمات تنفيذية دون الحاجة إلى تشريعات إضافية.
دافع التغيير والأرقام الأخيرة
الحكومة بررت الخطوة بأنها تأتي بعد انخفاض ملحوظ في أعداد طالبي اللجوء. بين يناير وأبريل 2026 سجّلت كندا انخفاضاً بنسبة 42% في عدد مقدمي طلبات اللجوء مقارنة بالفترة نفسها من 2025، ويمثل ذلك انخفاضاً بنسبة 63% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.
المسؤولون يؤكدون أن هذه التنظيمات الجديدة ستساعد على تخفيف الضغوط على النظام، وتعزيز الكفاءة، وتقوية نزاهة العمليات، مع الاستمرار في تقديم الحماية في الوقت المناسب للأشخاص الأكثر حاجة لها.
نظام اللجوء المُدار جيداً يفيد الجميع. تساعد هذه الإصلاحات الأشخاص الذين يحتاجون الحماية على الحصول عليها أسرع وتمنحهم يقيناً وفرصة لبناء حياتهم والمساهمة في مجتمعات كندا، كما تدعم نظاماً عادلاً وكفؤاً ومستداماً.
الحكومة دعت الكنديين وأصحاب المصلحة والمنظمات المهتمة لمراجعة التنظيمات المقترحة وتقديم ملاحظاتهم خلال فترة المشاورات التي تمتد 30 يوماً. تُذكر الوثائق أن التطبيق الكامل للتنظيمات متوقع في وقت لاحق من 2026 بعد تحليل التعليقات وإجراء التعديلات اللازمة.
من دون تفاصيل تنفيذية نهائية، تُعرّف الوثائق توجهات عامة مثل وضع جداول زمنية واضحة للبت وتبسيط متطلبات تقديم الوثائق وإجراءات الاستقبال. تهدف هذه التعديلات إلى تسريع عمليات البت وتقليل حالات الانتظار الطويلة مع ضمان معايير حماية واضحة.
ختاماً، تؤكد الحكومة أن الهدف من هذه التنظيمات هو تحقيق نظام لجوء «عادل، منظَّم ومستدام» يسمح بتقديم الحماية لمن يحتاجها بسرعة، ومنح يقين أكبر للمجتمعات والأفراد حول مصير الملفات ضمن أطر زمنية محددة.
