أدخلت كيبيك تغييرات عملية في سياسات العمل والحياة الجامعية بعد إقرار قانون العلمانية في أبريل وتطبيق أحكامه اعتباراً من 1 سبتمبر، وركزت التعديلات على ما وصفته السلطات بتقييد الأماكن المخصّصة للعبادة، مع ما تلاها من إجراءات إدارية في مؤسسات عامة. يشمل التعديل حظر الصلاة داخل مبان عامة وهو ما طرحه المسؤولون كمقاربة لتحديد أماكن العبادة في فضاءات العمل والتعليم.
ينص القانون على منع وجود غرف للصلاة في مؤسسات عامة مثل الجامعات والكليات ووكالات النقل، كما يمنع الممارسات الدينية الجماعية في الطرق والحدائق العامة إلا إذا منحت البلدية إذناً خاصاً في كل حالة على حدة. هذا “حظر الصلاة” في الأماكن العامة أدى إلى تعديل إجراءات تشغيلية وإدارية لدى جهات عدة في مونتريال.
تطبيق الحظر في وكالات النقل
أبلغت هيئة النقل العامة في مونتريال (STM) بأن الموظفين لم يعد مسموحاً لهم بالصلاة داخل ممتلكات الهيئة، وشمل ذلك أربع غرف للرفاهية كانت تُستخدم سابقاً للصلاة إلى جانب التأمل والاسترخاء واليوغا. قالت الهيئة إن المدراء سيُذكّرون الموظفين بالتعليمات عند ملاحظة أي ممارسات دينية داخل مبانيها، بينما يمكن للموظف المغادرة إلى خارج ممتلكات STM لأداء الصلاة خلال فترات استراحة غير مدفوعة الأجر.
تداعيات على الحرم الجامعي
في جامعة مونتريال، أعلنت الإدارة أنها أعدت إرشادات موجهة للمديرين ولفرَق الأمن للتعامل مع أحكام القانون، وأفادت أن الأشخاص الراغبين في الصلاة سيُطلب منهم مغادرة الحرم الجامعي. أما جامعة كيبيك في مونتريال (UQAM) فأكدت أنها لم تكن تمتلك مساحات مخصصة للصلاة قبل سريان الأحكام وأنها ستمتثل للقانون.
قانون العلمانية الذي أقرّته كيبيك في أبريل ودخلت أحكامه حيز التنفيذ في 1 سبتمبر يفرض حظر الصلاة في غرف مخصّصة داخل مؤسسات عامة ويقيد الممارسات الدينية الجماعية في الشوارع والحدائق إلا بإذن بلدي، ما دفع مؤسسات مثل STM وجامعات إلى تعديل سياساتها.
أسئلة حول التنفيذ والإنفاذ
لم تصدر الشرطة في مونتريال رداً واضحاً على استفسارات حول كيفية تطبيق قيود “حظر الصلاة” على التجمعات أو الممارسات الدينية في الأماكن العامة، مما يترك غموضاً حول آليات الإنفاذ والمسؤوليات بين السلطات البلدية والمحلية. ومع ذلك، أكدت مؤسسات مثل STM والجامعات التزامها بتطبيق النصوص كما وُضعت، مع ترك إمكانية منح تصاريح لأنشطة محددة للبلديات وفق نص القانون.
يبقى التأثير العملي لهذه الإجراءات مرهوناً بكيفية تعامل الإدارات التنفيذية والبلديات مع طلبات الاستثناء أو التصاريح، وإلى أي مدى ستؤثر هذه التعديلات على موظفي القطاع العام وطلاب الجامعات الذين اعتادوا على وجود مساحات مهيأة للعبادة داخل مؤسساتهم.
