قدّم وزير المالية ورئيس مصلحة الإيرادات الوطنية، فرانسوا-فيليب شامبين، مشروع قانون C-38 في أوتاوا بتاريخ 22 سبتمبر 2026 لتمديد تعليق ضريبة الوقود الفدرالية. يهدف الإجراء تقليص تكاليف الوقود للمستهلكين ودعم قطاعات النقل والزراعة والبناء والقطاع الجوي المتأثرة باضطرابات الإمداد العالمية.
ينص مشروع القانون على استمرار تعليق ضريبة الوقود الفدرالية حتى 31 يناير 2027، وهو ما يعني استمرار “تعليق ضريبة الوقود” الكامل الذي يوفر أكثر من 5 دولارات على تعبئة خزان سعة 50 لتراً أثناء سريان الإعفاء الكامل. بعد ذلك، ستنخفض المعدلات إلى نصفها حتى 31 مارس 2027 قبل أن تعود إلى مستوياتها الكاملة في 1 أبريل 2027.
تفاصيل الإعفاء والقيمة المالية
الإجراء الذي أُدرج أولاً في ربيع 2026 جاء استجابة لارتفاع أسعار الوقود الناجم عن عدم الاستقرار العالمي واضطرابات الإمداد في الشرق الأوسط. يشمل “تعليق ضريبة الوقود” البنزين وأنواع بنزين الطيران (قود رصاصي وغير رصاصي) والديزل ووقود الطيران.
أُعطيت أرقام تقديرية لتأثير التمديد: يُتوقع أن يظل الإعفاء الإضافي مكلّفاً بنحو 2.9 مليار دولار، ما يرفع إجمالي الإعفاءات الضريبية المقدر لعام 2026–27 إلى 5.3 مليار دولار. وفق البيان، خفّض تعليق الضريبة الأولي أسعار البنزين بمقدار 11 سنتاً للتر في أول يوم من التطبيق، ما منح تخفيفاً فورياً للمستهلكين.
مواعيد ومعدلات العودة
ينص الجدول الزمني الوارد في مشروع القانون على ما يلي: إبقاء معدلات الضريبة الفدرالية معلّقة حتى 31 يناير 2027. من 1 فبراير إلى 31 مارس 2027 ستكون معدلات الضريبة نصف المعدلات الكاملة، أي 5 سنتات للتر للبنزين وبنزين الطيران غير الرصاصي، و5.5 سنتات للتر لبنزين الطيران الرصاصي، و2 سنتين للتر لكل من الديزل ووقود الطيران.
تعود المعدلات إلى مستوياتها الكاملة ابتداءً من 1 أبريل 2027، وهي: 10 سنتات للتر للبنزين وبنزين الطيران غير الرصاصي، 11 سنتاً للتر لبنزين الطيران الرصاصي، و4 سنتات للتر للديزل ووقود الطيران.
النزاعات العالمية واضطرابات الإمداد ترفع أسعار الوقود عالمياً، والكنديون يشعرون بذلك عند التنقّل أو نقل البضائع. بتمديد تعليق ضريبة الوقود الفدرالية نوفر نحو 5 دولارات على تعبئة خزان سعة 50 لتراً ونساند المزارعين والسائقين والشركات المتأثرة.
من يستفيد ولماذا
تستهدف إجراءات تمديد “تعليق ضريبة الوقود” المستهلكين الذين يقودون يومياً وكذلك الأعمال التي تعتمد على النقل لتوزيع الأغذية والمواد الأساسية والسلع، بما في ذلك قطاعي البناء والزراعة وخدمات التوصيل والقطاع الجوي. تهدف الحكومة من خلال هذا التمديد إلى خفض تكاليف التشغيل وحماية سلاسل الإمداد المحلية من ارتفاعات الأسعار العالمية.
يُذكَر أن التعليق الأول بدأ في 20 أبريل 2026، وتضمن توفير 10 سنتات للتر على البنزين وبنزين الطيران غير الرصاصي، و11 سنتاً للتر على بنزين الطيران الرصاصي، و4 سنتات للتر على الديزل ووقود الطيران. جاءت هذه الخطوات كجزء من ردّ حكومي أوسع لمعالجة كلفة المعيشة.
إجراءات حكومية موازية
في بيانها ربطت الحكومة تمديد الإعفاء الضريبي بخطوات أوسع لخفض كلفة المعيشة تشمل برنامج Canada Groceries and Essentials Benefit، تخفيض ضرائب الدخل لـ22 مليون كندي، إلغاء ضريبة الكربون على المستهلك، وتقديم إعفاء ضريبي على GST للمشترين لأول مرة للمنازل الجديدة. هذه التدابير مقدّمة ضمن سياق دعم اقتصادي أوسع وتقوية المرونة الاقتصادية الكندية.
مشروع القانون C-38، الذي قدّمه وزير المالية، يضع الإطار القانوني لتمديد وتحديد مواعيد وإجراءات إعادة فرض معدلات الضريبة. ستُحال تفاصيل تطبيق المشروع وإجراءات المصادقة البرلمانية إلى المسارات التشريعية المعتادة لفحص الصياغة والمواعيد النهائية.
