أعلنت الحكومة الفدرالية الجمعة 6 نوفمبر إصلاحات جديدة في برنامج العمال الأجانب المؤقتين (Temporary Foreign Worker Program)، يبدأ جزء منها فوراً: أصبح الحد الأقصى لمدة تقييم أثر سوق العمل (LMIA) في المسار منخفض الأجر عامين بدلاً من عام واحد. وبحسب بيان وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية، اقترحت الوزيرة باتي هاجدو أيضاً إعادة تنظيم هذا المسار حسب المناطق اعتباراً من 1 مارس 2027، إذا وافقت المقاطعات والأقاليم على ذلك.
ما الذي تغيّر في برنامج العمال الأجانب المؤقتين منذ 6 نوفمبر؟
دخل تغييران حيّز التنفيذ في يوم الإعلان نفسه، وكلاهما يخص المسار منخفض الأجر (Low-Wage Stream). الأول أن طلبات LMIA المقدَّمة في 6 نوفمبر أو بعده يمكن أن تصل مدتها إلى عامين، بعد أن كان الحد الأقصى عاماً واحداً.
والثاني يتعلق بالمناطق الحضرية الكبرى (CMA) التي يبلغ معدل البطالة فيها 6% أو أكثر. فالقاعدة القائمة هي عدم معالجة طلبات المسار منخفض الأجر في هذه المناطق، مع استثناء قطاعات ذات أولوية منها الرعاية الصحية والبناء وتصنيع الأغذية. وقد أضاف القرار الجديد معلمي الطفولة المبكرة إلى قائمة الاستثناءات.
وخصصت ميزانية 2026 مبلغ 151.5 مليون دولار على خمس سنوات لدعم الخدمات المرتبطة بالبرنامج وتحسينها.
طلبات LMIA منخفضة الأجر المقدَّمة منذ 6 نوفمبر يمكن أن تصل مدتها إلى عامين، أما التغييرات الإقليمية فما زالت مقترحات مرهونة بموافقة المقاطعات والأقاليم.
ماذا يعني هذا لك؟
- إذا كنت تعمل أو ستعمل بأجر منخفض عبر هذا البرنامج: اسأل صاحب العمل عن المدة التي يطلبها في LMIA الجديد، فالحد الأقصى صار عامين. ولا يشرح البيان الرسمي أثر ذلك في مدة تصريح العمل، وإن كان مكتب VG Immigration Services يرى أنه يعني تصريحاً أطول مرتبطاً بعرض العمل نفسه. لذلك تأكد من المدة قبل أن تبني عليها خططك.
- إذا قُدّم طلبك قبل 6 نوفمبر: ينص البيان على الطلبات المقدَّمة في هذا التاريخ أو بعده، ولا يذكر شيئاً عن الطلبات السابقة.
- إذا كنت تعمل في تعليم الطفولة المبكرة: يمكن لصاحب العمل منذ 6 نوفمبر التقدم بطلب حتى في منطقة حضرية تبلغ فيها البطالة 6% أو أكثر.
- إذا كنت صاحب عمل: لا تبنِ توظيفك على قواعد مارس 2027 بعد، فهي مقترحات لم تُعتمد. وتبقى النسبة الحالية 10% من القوى العاملة في المسار منخفض الأجر، و20% في القطاعات ذات الأولوية. وتصل غرامات المخالفين إلى مليون دولار سنوياً، إضافة إلى احتمال المنع المؤقت أو الدائم من البرنامج.
- إذا كنت تسعى إلى الإقامة الدائمة: تعد الميزانية المقاطعات والأقاليم بمقاعد إضافية مؤقتة في برنامج الترشيح الإقليمي، دون أرقام في هذا البيان. وتجد تفاصيل أوسع في خبرنا عن الإقامة الدائمة للمقيمين المؤقتين.
- إذا احتجت إلى استشارة: تعامل مع ممثل مرخّص فقط، فقد أقرّت كندا أخيراً عقوبات تصل إلى 1.5 مليون دولار بحق ممثلي الهجرة المخالفين. وقارن أجر عرض عملك بما ورد في دليل الحد الأدنى للأجور في كندا.
الخطة المقترحة حسب المناطق من مارس 2027
تقترح الوزيرة قواعد مختلفة بحسب حجم المنطقة ومعدل البطالة فيها، على أن يبدأ تطبيقها في 1 مارس 2027 شرط أن تختار المقاطعات والأقاليم الانضمام إليها. ويمكن لهذه الحكومات إضافة مهن إلى القوائم المحددة أو حذفها منها، وفق احتياجات سوق العمل لديها.
| المنطقة | القاعدة المقترحة في المسار منخفض الأجر |
|---|---|
| مناطق حضرية تبلغ البطالة فيها 6% أو أكثر | لا تُعالج الطلبات إلا في القطاعات ذات الأولوية، كما هو الحال اليوم |
| مناطق حضرية كبرى (أكثر من 250 ألف نسمة) بطالتها أقل من 6% | وصول محدد إلى مهن نظام توقعات المهن الكندي (COPS) وما تضيفه المقاطعة أو الإقليم |
| الأطراف الريفية للمناطق الكبرى والمناطق الحضرية الأصغر (من 100 إلى 250 ألف نسمة) | وصول محدد بالطريقة نفسها |
| المجتمعات الريفية | وصول كامل إلى كل مهن المسار منخفض الأجر |
ويتضمن المقترح خياراً إضافياً: يمكن للمقاطعة أو الإقليم أن يطلب رفع نسبة العمال في هذا المسار من 10% إلى 15% من القوى العاملة لدى أصحاب العمل المؤهلين، في مجتمعات تحددها بنفسها. أما القطاعات ذات الأولوية فتبقى عند سقف 20%.
خلفية القرار وأرقامه
ليست نسبة 15% جديدة تماماً. ففي 13 مارس 2026 أعلنت الحكومة رفعها مؤقتاً لأصحاب العمل في المناطق الريفية المؤهلة، بطلب من المقاطعات أو الأقاليم، على أن يستمر الإجراء حتى 31 مارس 2027. وكانت الحكومة قد شدّدت قواعد البرنامج بين أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024، فخفضت السقف من 20% إلى 10%، وقلّصت مدة تصريح العمل منخفض الأجر إلى عام واحد.
وتقول الوزارة إن العمال الأجانب المؤقتين يشكلون نحو 1% من القوى العاملة في كندا، وأقل من 10% من مجمل المقيمين غير الدائمين. وأدرجت الميزانية أيضاً 82 مليون دولار على أربع سنوات لبرنامج دعم العمال المهاجرين (Migrant Worker Support Program)، الذي يساعدهم على فهم حقوقهم وممارستها. وتشدد هاجدو على أن الكنديين يجب أن يبقوا أولاً في الحصول على الوظائف المتاحة.
ويذكر البيان أن معدل البطالة انخفض إلى 6.5%، لكن أرقام أكتوبر الصادرة في اليوم نفسه أظهرت ارتفاعه إلى 6.7%.
ما المتوقع بعد ذلك؟
ستلتقي هاجدو نظراءها في المقاطعات والأقاليم خلال الأسابيع المقبلة، لبحث نقص العمالة في القطاعات الرئيسية بالمجتمعات الريفية وما قد يلزم من تعديلات تناسب كل منطقة. ولم يحدد البيان الجهات التي ستنضم إلى الخطة. ويرتبط هذا الإعلان ببنود الميزانية الفدرالية 2026، وسنتابع ما يصدر عن المقاطعات قبل موعد مارس.
المصادر
- وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية (ESDC): بيان الإصلاحات المستهدفة في برنامج العمال الأجانب المؤقتين، 6 نوفمبر 2026.
- وزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية الكندية (ESDC): بيان دعم أصحاب العمل في المناطق الريفية، 13 مارس 2026.
- VG Immigration Services Inc.: قراءة في تغييرات LMIA منخفض الأجر، 6 نوفمبر 2026.
تابع أخبار كندا اليوم أولاً بأول عبر قناة كندا اليوم على واتساب.
