أعلنت حكومة أونتاريو عن توسيع نطاق برنامج حماية أونتاريو ليتضمن الآن الشركات والعمال المتأثرين بالحظر الأمريكي الجديد على واردات الكحول والألبان والدراجات النارية، الذي بدأ سريانه في 29 سبتمبر 2026. التوسيع يأتي كاستجابة فورية لإجراءات تجارية أمريكية وصفتها المقاطعة بأنها تهدد مصالح صناعاتها الأساسية.
الخطوة تهدف إلى منح شركات أونتاريو المتضررة وصولاً فورياً إلى قروض لدعم النفقات التشغيلية مثل الرواتب والإيجارات وفواتير المرافق، كما ربطت الحكومة التوسيع بإجراءات أوسع لدعم تنويع الأسواق وإعادة توطين سلاسل التوريد بعيداً عن الاعتماد على السوق الأمريكية.
تفاصيل البرامج المالية
يبلغ حجم «برنامج حماية أونتاريو» 1 مليار دولار ويقدّم قروضاً فورية للشركات المتأثرة بالتعريفات واضطرابات التجارة. وأكدت الحكومة أيضاً توسيع نطاق «صندوق التجارة من أجل أونتاريو» بقيمة 150 مليون دولار، الذي يوفر منحاً أو قروضاً للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على توسيع تجارتها داخل كندا وإعادة سلاسل التوريد.
بحسب الإعلان، أصبح القطاعان المتأثران حديثاً — الكحول والألبان والدراجات النارية — مؤهلين للحصول على دعم فوري عبر هذين الصندوقين لتخفيف الضغوط التشغيلية وتأمين الوظائف.
خلفية الإجراءات الأمريكية وتأثيرها
سبق أن فرضت إدارة الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 50% على مجموعة من المنتجات الكندية، دخل بعضها حيز التنفيذ في 15 سبتمبر 2026. كما استندت واشنطن إلى أحكام المادة 338 من قانون التعريفة لعام 1930 ابتداءً من أغسطس 2026، ووسّعت لاحقاً قيودها لتشمل حظر استيراد منتجات مثل الكحول والألبان والدراجات النارية اعتباراً من 29 سبتمبر 2026.
بالإضافة إلى ذلك، استخدمت إدارة أمريكية أخرى سابقاً أحكام المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962 لفرض رسوم على الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيارات، ما جعل برامج المقاطعة تُبقي الدعم للشركات المتأثرة بتلك الرسوم أيضاً.
توفر هذه الخطوات لأونتاريو أدوات تمويلية للتعامل مع طيف واسع من الضغوط التجارية الأميركية، دون أن تضمن الحكومة قدراً محدداً من الدعم لكل شركة إلا عبر آليات التقييم المعتمدة.
أنّ توسيع eligibility لبرنامج حماية أونتاريو وصندوق التجارة يأتي لتوفير قروض ومنح فورية لشركات متأثرة بالرسوم والحظر الأمريكي، ويساعد على تقليل الاعتماد طويل الأمد على سوق واحد عبر تنويع الصادرات وإعادة توطين سلاسل التوريد.
ردود المسؤولين وخطوات مقترنة
قال فيك فيديلي، وزير التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف والتجارة، إن توسيع نطاق الدعم يهدف إلى حماية الاقتصاد والدفاع عن العمال، وإتاحة مسارات تقلل الاعتماد على سوق واحد وتدعم تنويع الصادرات الدولية. وأضافت الحكومة أن التوسع يتيح للشركات اتخاذ خطوات عملية لإعادة سلاسل التوريد.
من جهته، شدد بيتر بثلنفالفي، وزير المالية، على أن الإجراءات الحكومية تركز على تنويع الصادرات وفتح التجارة داخل كندا وتقديم دعم موجه للقطاعات المتضررة لتعزيز صمود أونتاريو التنافسي وجذب الاستثمار وخلق وظائف جيدة الأجر.
مبادرات إضافية لتعزيز الصمود التجاري
كجزء من استراتيجية أوسع، عملت المقاطعة على إزالة حاجز رئيسي داخل كندا عبر اتفاق تشغيل مشترك قادته أونتاريو مع ثماني مقاطعات أخرى للسماح بمبيعات مباشرة للمستهلك من المنتجات الكحولية بين تلك المقاطعات لأغراض شخصية. وذكرت الحكومة أيضاً أنها قادت أكثر من 60 بعثة تصدير مستهدفة في 2025، وتتوقع نحو 70 بعثة إضافية بحلول نهاية 2026 لتعزيز وصلات تصديرية جديدة خارج السوق الأمريكي.
تؤكد أونتاريو أنها ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لتخفيف تأثير الرسوم الأمريكية، بما في ذلك فرض قيود مضادة على الكحول والمشتريات الأمريكية، مع التركيز على تبسيط الإجراءات وتقديم تمويلات حيوية ودعم نمو طويل الأمد.
يبقى تأثير هذه البرامج رهين تقييمات الشركات المتأثرة وتقدمها في تنويع الأسواق، بينما تراقب المقاطعة أي تطورات إضافية في سياسات التجارة الأمريكية يمكن أن تستدعي خطوات لاحقة.
المصدر: حكومة أونتاريو
