اعتباراً من الاثنين 5 أكتوبر 2026 يدخل حيز التنفيذ في مقاطعة كيبيك ما يُعرف “ضمان حسن التشغيل”، وهو ضمان قانوني يغطي عدداً واسعاً من الأجهزة المنزلية والمنتجات الإلكترونية الجديدة. الهدف المعلن من الضمان هو أن لا يتحمّل المستهلك نفقات إصلاح سلعة تتوقف عن العمل أو تعمل بشكل خاطئ.
يُطبّق هذا الضمان على منتجات جديدة اشترِيت اعتباراً من 5 أكتوبر، ويشمل أمثلة محددة مثل المواقد، والثلاجات، والغسالات، والنشافات، وأجهزة التلفاز، والهواتف المحمولة، والحواسيب. تمتد فترة الحماية بين ثلاث وست سنوات بحسب نوع المنتج.
ما الذي يشمله الضمان ومن يدفع التكاليف؟
الضمان مجاني للمستهلك ويغطي تكاليف قطع الغيار واليد العاملة اللازمة لإصلاح العطل، إضافةً إلى التكاليف المعقولة لنقل أو توصيل السلعة عند الاقتضاء، وفق توضيحات مكتب حماية المستهلك. يتحمّل التاجر أو الصانع فاتورة الإصلاح حسب اختيار المستهلك؛ ويمكن للجهة المسؤولة تفويض طرف ثالث لإجراء الإصلاح لكن لا تبرئ نفسها من مسؤولية الدفع.
حدود واستثناءات التطبيق
لا تسري الضمانة على الأضرار الناجمة عن الاستخدام المسيء أو العبث؛ فمثلاً مَن كسر هاتفه عن عمد أو عن طريق سوء استعمال لن تكون له مطالبة بموجب الضمان. كما لا تغطي الضمانة أعمال الصيانة العادية التي تتطلب استبدال أجزاء نتيجة الاستعمال، مثل استبدال فلتر مضخة حرارية بعد سنوات من الاستعمال.
هناك حالة إضافية تقيد تحمل التكاليف بالكامل: إذا كانت تكاليف النقل أو الشحن مرتفعة جداً بسبب بُعد مكان سكن المستهلك، قد يُطلب من المستهلك دفع جزء معقول من تلك التكاليف.
الضمان مجاني ويمتد بين ثلاث وست سنوات بحسب المنتج، ويشمل قطع الغيار واليد العاملة وتكاليف النقل المعقولة، لكنه لا يغطي الأعطال الناتجة عن إساءة الاستعمال أو الاستبدال المتعلق بالصيانة العادية.
انتقال الضمان وحقوق المستهلك وواجبات المورد
تتبع الضمانة السلعة نفسها: فإذا كانت حماية مدتها أربع سنوات لاتزال سارية على جهاز بينما قرر المالك بيعه أو التخلّي عنه، تظل الضمانة نافذة حتى نهاية مدتها مهما تغيّر المالك. كما لا توجد استثناءات عامة للتجار أو الصناع؛ إذ يجب عليهم الامتثال للضمان عند تعاملهم مع مستهلكين نهائيين.
الضمان لا يطال العقود الموقعة بين تجّار بعضهم وبعض، بل يقتصر على العلاقات بين التاجر أو الصانع والمستهلك. ويمكن للتاجر أو الصانع استبدال السلعة عوض إصلاحها خصوصاً إذا تعذّر الإصلاح خلال زمن يعتبره المستهلك غير معقول؛ غير أن قانون الضمان لم يحدّد مدة قصوى صريحة لإتمام الإصلاح، مكتفياً بوجوب أن تكون المهل معقولة.
خلفية وتشغيل قانوني
أُنشئت هذه الضمانة القانونية كجزء من قانون حماية المستهلك من التقادم المبرمج الذي صادقت عليه الجمعية التشريعية في أكتوبر 2023. مع ذلك، تشير التوضيحات الرسمية إلى أن الضمان لا يضيف حقوقاً جوهرية جديدة كثيرة للمستهلكين ولا التزامات جديدة واسعة النطاق على الموردين، بل يبلور إطاراً للتدخل عند تعطل السلع خلال فترة محددة.
لكل مستهلك تأكد من أن عملية الشراء تمت في التاريخ المشمول (ابتداءً من 5 أكتوبر) وأن يحتفظ بالفواتير وأدلة الشراء عند طلب الإصلاح. كما يحق للمستهلك اختيار ما إذا كان المورد سيدفع مباشرة أم سيفوّض جهة أخرى لإجراء الإصلاح طالما بقي ملزماً بتغطية التكاليف المتوجبة وفق الضمان.
المصدر: Radio-Canada
