قدمت الحكومة الفيدرالية الليبرالية يوم 6 أكتوبر 2026 مشروع القانون C-40 الذي يقضي بتحويل وكالة الاستثمار الدفاعي إلى كيان تابع للصيغة القانونية لشركة ملكية، باسم «الشركة الكندية للاستثمار الدفاعي»، ويُحدَّد أن تقدم تقاريرها إلى وزير مساعد جديد معني بالمشتريات.
تُبرّر الحكومة التحوّل بأن وضع الوكالة كشركة ملكية سيمنحها استقلالية أكبر عن الجهاز الحكومي، ومجلس إدارة مستقل، وقدرة على اتخاذ قرارات أسرع في ملف مشتريات الدفاع، بحسب نص المشروع المعلَن.
أنشأ رئيس الوزراء مارك كارني وكالة الاستثمار الدفاعي في أكتوبر 2025 بهدف تسريع وتبسيط إجراءات المشتريات الدفاعية، وعُيّن المصرفي السابق لدى رويال بنك أوف كندا، دوغ غوزمان، رئيساً تنفيذياً للوكالة حينها.
في ربيع 2026 كانت الحكومة قد أعلنت خطة مختلفة لتحويل المكتب إلى وكالة وزارية تابعة لوزارة مخصصة وتحت إشراف وزير مختص، وشرح حينها وزير الدولة لشؤون مشتريات الدفاع، ستيفن فور، أن نموذج الوكالة يمنح الحكومة مزيداً من السيطرة على الإنفاق مقارنةً بجعل الكيان شركة ملكية.
ينشئ مشروع القانون C-40 «الشركة الكندية للاستثمار الدفاعي» كشركة ملكية مستقلة لها مجلس إدارة وقدرات اتخاذ قرار أسرع، وتقدم تقاريرها إلى وزير مساعد جديد مكلف بشؤون المشتريات، في تحول واضح عن خطة الوكالة التي أُطلقت في أكتوبر 2025.
ما يتغيّر عملياً
وفقا لمضمون مشروع القانون، ستكتسب الشركة صفة قانونية مختلفة تسمح لها بمرونة تشغيلية أوسع من الوكالة، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة وصلاحيات إدارية أوسع تهدف إلى تسريع عقود ومشتريات دفاعية. مع ذلك، ستظل مرتبطة بالحكومة عبر آلية تقديم التقارير إلى الوزير المكلّف.
خلفية وتحوّلات سابقة
شهدت قصة تنظيم مشتريات الدفاع تحوّلات سريعة منذ أكتوبر 2025؛ فقد بُنيت المبادرة أصلاً كهيئة لإصلاح وتبسيط الإجراءات، ثم تم اقتراح نموذج وكالة وزارية في الربيع، والآن يعود المشروع ليقترح تحويلها إلى شركة ملكية بموجب مشروع القانون C-40.
المسار البرلماني والتوقعات
بما أن المشروع طُرِح رسمياً أمام البرلمان، فإن المسار التالي يتضمن مراحل تشريعية قياسية تشمل مناقشات ولجان وصوت نواب قبل أن يصبح نافذاً. سيبقى تطوّر الملف مرتبطاً بمداولات البرلمان وردود الأطراف المعنية بمشتريات الدفاع.
المصدر: CityNews
