قالت وزيرة الصناعة ميلاني جولي، يوم الأربعاء، إن الشركة المالكة لستيلكو، Cleveland-Cliffs، لا يمكنها استخدام حرب التجارة كذريعة لخفض “وظائف ستيلكو” التي التزمت بها عند شراء مصنع الصلب في هاميلتون، أونتاريو.
وأضافت الوزيرة أن هذا الموقف يزداد تعقيداً لأن رئيس الشركة الأم في الولايات المتحدة أعرب علناً عن دعمه لفرض رسوم جمركية على الصلب، ما يجعل الاستناد إلى أسباب تجارية داخلية لتقليص العمالة أمراً مرفوضاً من وجهة نظرها.
تحذير بوجود إجراءات محتملة
جولي لم تحدد تفاصيل إجراءات محددة، لكنها ربطت بين التزام الشركة عند الشراء وواجب احترام تلك الالتزامات تجاه العاملين والمجتمع المحلي في هاميلتون. تصريح الوزيرة حمل تهديداً ضمنياً بإمكانية تدخل الحكومة لحماية التعهدات المتعلقة بالعمال.
سياق الرسوم وحجج الشركة
الوزيرة أشارت إلى التناقض في أن يبرّر صاحب المصنع خفض العمالة استناداً إلى تبعات حرب تجارية بينما يقف مسؤول في الشركة الأم علناً إلى جانب سياسات فرض رسوم جمركية على الصلب. لا توجد في التصريح تفاصيل عن أرقام أو مواعيد لتقليصات محتملة.
لا يجوز لشركة Cleveland-Cliffs أن تستغل حرب التجارة لتبرير خفض الوظائف التي التزمت بها عند شراء مصنع ستيلكو في هاميلتون، خصوصاً وأن رئيس الشركة الأم الأمريكي أعرب علناً عن تأييده لرسوم جمركية على الصلب، وهذا التناقض يضعف مبررات أي قرار تقليص يطال العمال المحليين.
القضية تضع ضغوطاً على الشركة ومراقبين محليين، إذ إن أي قرار يطال “وظائف ستيلكو” سيؤثر مباشرة على عائلات العمال والاقتصاد المحلي في هاميلتون، في حين تنتظر الأطراف توضيحاً رسمياً من Cleveland-Cliffs حول نواياها والتزامها بالوعود التي رافقت عملية الاستحواذ.
من جانبها، أكدت الوزيرة أن الحكومة الفدرالية تتابع عن كثب التزامات الشركات عند إتمام صفقات الاستحواذ، وأن احترام تلك الالتزامات يمثل معياراً أساسياً في تقييم أي إجراءات مستقبلية، علماً بأنها لم تذكر نوع الإجراء الذي قد تتخذه إذا تبين وجود خروقات.
المصدر: The Globe and Mail
