قدمت وزيرة العدالة لورا لانغ يوم الأربعاء في جمعية يوكون التشريعية مشروع القانون رقم 11 بعنوان “قانون أسلحة يوكون، 2026″، بهدف دعم مالكي الأسلحة القانونيين وتعزيز ممارسات السلامة والتدريب في الإقليم. مشروع القانون يعكس آراء عدد من أهالي يوكون التي جُمعت خلال مشاورات عامة هذا الصيف.
تُعد الأنشطة التقليدية مثل الصيد والفخّ والصيد الرياضي والحياة في البرّ جزءاً أساسياً من ثقافة شمال كندا ومصادر غذائية لكثير من سكان الإقليم، وتُستخدم الأسلحة النارية كأدوات ضرورية لهذه الأنشطة ولضمان السلامة في البراري النائية. صيغ المشروع ليأخذ هذا السياق في الاعتبار ويدعم من يمارسون هذه الأنشطة بشكل قانوني ومسؤول.
مضمون المشروع والهدف منه
يقترح “قانون أسلحة يوكون” إنشاء منصب جديد يسمى “مدافع عن مالكي الأسلحة” يكون مُعيَّناً إقليمياً، ويكمن دوره في مناصرة أصحاب الأسلحة القانونيين، ودعم مبادرات التعليم والتدريب والسلامة التي تحسّن النتائج المتعلقة بسلامة الأسلحة في الإقليم، وتقديم المشورة لوزيرة العدالة حول قضايا الأسلحة، والتواصل مع الجمهور والأعمال لسماع وجهات نظر أهالي يوكون.
أكّدت وزيرة العدالة أن تطوير وتمرير هذا القانون يُعدّ التزاماً رئيسياً من برامج حكومتها، وأن الحكومة “كانت دائماً معارضة للسياسات والبرامج الاتحادية غير المعقولة” في مجال الأسلحة، وأن مشروع القانون يمثل خطوة أولى مهمة لدعم مالكي الأسلحة المسؤولين.
مشروع “قانون أسلحة يوكون” يقترح إنشاء منصب ‘مدافع عن مالكي الأسلحة’ لإيصال صوت أصحاب الأسلحة القانونيين، ودعم التدريب والسلامة وتقديم المشورة لوزيرة العدالة. هذا المنصب إقليمي ومستقل عن برنامج الأسلحة الاتحادي وعن منصب ‘رئيس الأسلحة الشمالي’ الفيدرالي، فيما جاءت المشاورات العامة بين 2 يوليو و7 أغسطس 2026 وتلقّت 268 ردّاً.
ملاحظات من جمعيات محلية وتصريحات إضافية
رحبت جمعية صيد يوكون (Yukon Fish and Game Association) بمشروع القانون، واعتبرت أن التشريعات الفيدرالية الحالية غير عادلة تجاه حاملي التراخيص وغير فعّالة على مستوى كندا ويوكون. قال رئيس الجمعية تشاك شيون إن مشروع القانون يضع في صورته الاعتبارات الخاصة بأسلوب الحياة المحلي والمعتمد على الأسلحة كأدوات للعيش.
أشار متنّ المطلعة إلى أن منصب المدافع الإقليمي عن مالكي الأسلحة سيكون منفصلاً عن برنامج الأسلحة الكندي وعن منصب “رئيس الأسلحة الشمالي” الذي أعلنت عنه الحكومة الفيدرالية مؤخراً، ما يؤكد الطابع الإقليمي لهذا الإجراء.
خلفية وإجراءات لاحقة
جرت مشاورات عامة حول هذا الملف بين 2 يوليو و7 أغسطس 2026، واستقبلت الحكومة 268 ردّاً خلال تلك الفترة. كما شهد مجلس يوكون التشريعي في جلسة ربيع 2026 اعتماد قرار (Motion No. 54) دعماً لمالكي الأسلحة، وقد قدمه نائب المنطقة الجنوبية ليزلر تايلر بورتر ونال الموافقة بالإجماع.
يتوقع أن يخضع مشروع القانون لمداولات تشريعية لاحقة داخل الجمعية التشريعية قبل أن يُقرَّ أو يُعدَّّل. يركز النص المقدم على موازنة حماية أسلوب الحياة التقليدي لساكني الشمال مع متطلبات السلامة العامة والتدريب.
سيظل التواصل العام ومراحل التشريع المقبلة محور متابعة من قِبل الجهات المحلية وجمعيات الصيد والمهتمين بسياسات الأسلحة في الإقليم، بينما يوضّح المشروع رغبة حكومة يوكون في منح معالجة إقليمية لمسائل الأسلحة تتكامل مع الإطار الفيدرالي لكنها تحتفظ بخصوصية وأولويات الإقليم.
المصدر: حكومة يوكون
