أودعت حكومة يوكون في الجمعية التشريعية مشروع «قانون تعديلات التعويض والإدارة القضائية»، الذي يضع قواعد جديدة لـتعويض القضاة ويدخل تعديلات على إدارة محكمة الإقليم. يهدف المشروع إلى ضبط آليات التعويض ودعم عمل المحكمة الإقليمية.
يتضمن المشروع أحكاماًً تربط تعويض القضاة بمعايير محددة وتعديلات تنظيمية أخرى، وتعرض الحكومة المشروع للتصويت في الجمعية التشريعية ليصبح قانوناً. التعديلات المقترحة استندت إلى توصيات لجنة التعويض القضائي لعام 2022 وسياسات سابقة.
بنود أساسية في مشروع القانون
ينص المشروع على تمديد دورة عمل لجنة التعويض القضائي من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، بهدف جدولة مراجعات التعويض بشكل دوري.
كما يقترح ربط رواتب قضاة محكمة الإقليم بنسبة 90% من رواتب القضاة المعينين فدرالياً في محكمة يوكون العليا، مع استثناءات ممكنة في ظروف مناسبة. ويضمّن المشروع أيضاً توضيحات لأحكام استحقاقات الناجين في نظام المعاش.
بموجب التعديلات المقترحة يُمدد مدة ولاية رئيس المحكمة من ثلاث إلى خمس سنوات، ويوفر قانون التعديلات مرونة لدفع مكافآت إضافية لأعضاء لجنة التعويض عندما يرى وزير العدل أن ذلك ضروري.
يربط مشروع القانون رواتب قضاة محكمة الإقليم بنسبة 90% من رواتب القضاة الفدراليين في محكمة يوكون العليا، ويمدد دورة لجنة التعويض من ثلاث إلى أربع سنوات مع منح وزير العدل صلاحية صرف مبالغ إضافية لأعضاء اللجنة عند الحاجة.
سياق وتبعات
أقرّ البيان بأن توصيات لجنة التعويض القضائي لعام 2022 ملزمة للحكومة حيثما تندرج ضمن الإطار القانوني المعمول به. وتشير الوثائق إلى أن تعديلات معاشات القضاء لعام 2021 نفذت اعتباراً من 2 ديسمبر 2021.
تعتبر الحكومة أن وجود عملية تعويض قضائي مستقلة وعادلة يساعد على جذب القضاة المؤهلين والحفاظ عليهم، ويدعم استقرار منظومة المحاكم في الإقليم. التعديلات المقترحة خاضعة لموافقة الجمعية التشريعية قبل أن تصبح نافذة.
ذكر البيان أيضاً أن لجنة التعويض القضائي لعام 2025 جارية حالياً، وأن لجنة 2022 أتاحت لسكان اليوكون الفرصة لتقديم ملاحظاتهم خلال عملية المراجعة.
ستتبع الخطوات التشريعية انعقاد جلسات ونقاشات في الجمعية التشريعية قبل التصويت النهائي على مشروع القانون، وبذلك سيظل النص عرضة للتعديل أو الرفض خلال المسار البرلماني.
المصدر: حكومة يوكون
