أصدر قادة حزب NDP والاتحادات العمالية وزعماء المجتمعات الأصلية رفضاً علنياً لمضمون مشروع القانون C‑39، المشروع التشريعي الذي يدفع به رئيس الوزراء مارك كارني. زعيم NDP آفي لويس قال إن الكنديين لم يصوتوا من أجل «إعادة كتابة شاملة» لآلية مراجعة المشاريع.
الاعتراضات جاءت في سياق نقاش عام حول تعديل آليات مراجعة الموافقات على المشاريع في كندا، حيث وضع مشروع قانون C‑39 نفسه موضوع تساؤلات ونقد من طرف أحزاب وهيئات مجتمع مدني تمثل العمال والمجتمعات الأصلية.
الجهات المشاركة في الرفض
المعترِضون الذين ذُكرت مشاركتهم علناً شملوا قيادة حزب NDP واتحادات عمالية وعدداً من قادة السكان الأصليين. التصريحات العامة نسبت إلى آفي لويس موقف الحزب المركزي من مشروع القانون C‑39، فيما عبّرت مجموعات أخرى عن رفضها للتغييرات المقترحة في عملية المراجعة.
مضمون الاعتراض وفق تصريحات النائب
بحسب تصريح آفي لويس، الاعتراض يتركز على أن التعديلات المقترحة تمثّل «إعادة كتابة شاملة» لآلية مراجعة المشاريع في البلاد. لويس استخدم هذه العبارة لوصف نطاق التغييرات التي يقترحها مشروع القانون C‑39، مؤكداً أنها ليست ما صوت من أجله الناخبون.
قادة حزب NDP والاتحادات العمالية وزعماء المجتمعات الأصلية يعترضون على ما وصفه زعيم NDP آفي لويس بأنه «إعادة كتابة شاملة» لآلية مراجعة المشاريع في مشروع القانون C‑39 الذي يدفع به رئيس الوزراء مارك كارني، بحسب تصريحات لويس.
موقف الحكومة ومآلات التشريع
حتى الآن تركزت التغطية على تصريحات المعارضة والجهات العمالية والأصلية الرافضة، في حين بقيت تفاصيل الرد الحكومي والعناصر التفصيلية في مشروع القانون C‑39 خارج ما ورد في التصريحات المقتبسة. من شأن استمرار المعارضة أن يزيد من الضغط السياسي حول جدول أعمال الحكومة التشريعي.
المصدر: The Globe and Mail
