منح محامون وموثقون يعملون لدى Société Québécoise des Infrastructures تفويض إضراب بالإجماع، وهو تفويض قد يؤدي إلى إضراب عام غير محدد. هؤلاء هم أعضاء نقابة Les Avocats et notaires de l’État québécois (LANEQ)، ونحو 20 منهم يعملون داخل الشركة المملوكة للدولة.
النقابة تقول إن جلسات تفاوض مع إدارة المؤسسة لم تُعقد منذ يونيو، وأن نقطة الخلاف الجوهرية تتعلق بمطلب المساواة في الأجور مع محامي الخدمة المدنية الذين تمثّلهم أيضاً نقابة LANEQ.
تفاصيل التصويت والدوافع
التصويت كان بالإجماع، وفق بيان النقابة، ويمنح الأعضاء صلاحية الانخراط في تحرك تصعيدي قد يصل إلى إضراب عام غير محدد الأجل. عدد المحامين والموثقين المتضررين يقدّر بحوالي 20 موظفاً، يعملون لدعم الهيئات العامة في إدارة مشاريع البنية التحتية العامة، وهو الدور الرسمي لشركة Société Québécoise des Infrastructures.
النقابة تبرز أن غياب جولات تفاوض رسمية مع صاحب العمل منذ يونيو ساهم في تصعيد موقفها، وأن مطلب المساواة في الأجور مع نظرائهم في الخدمة المدنية هو محور النزاع الأساسي.
أعضاء نقابة LANEQ، نحو 20 محامياً وموثقاً يعملون لدى Société Québécoise des Infrastructures، منحوا تفويض إضراب بالإجماع قد يقود إلى إضراب عام غير محدد، بعد توقف جلسات التفاوض منذ يونيو، فيما تمثل مسألة مساواة الأجور جوهر النزاع.
موقف النقابة وتوقعاتها
قال رئيس النقابة Me Alexis Milette إنهم يأملون أن يُحدث وصول حكومة جديدة بقيادة Paul St-Pierre Plamondon تغييراً في مسار المفاوضات. وأضاف أن رغبتهم «التفاوض وإيجاد حل مُرضٍ لجميع الأطراف»، مشيراً إلى نجاحات سابقة حققتها النقابة مع حكومة كيبيك فيما يتعلق بخدمة عامة ومع وكالة الإيرادات ولوحة الطاقة.
التصريحات الرسمية من إدارة Société Québécoise des Infrastructures لم تكن متاحة عند إعداد هذا التقرير؛ النقابة ذكرت فقط أن المفاوضات متوقفة منذ يونيو وأنها تمنح نفسها تفويض إضراب كوسيلة ضغط لاستئناف المباحثات وتحقيق مطلب المساواة في الأجور.
الآثار المحتملة والتطورات القادمة
تفويض الإضراب يمنح النقابة خيار تصعيد الإجراءات لكن أي خطوة تنفيذية تتطلب إعلاناً لاحقاً وتنسيقاً بين الأعضاء. حتى الآن لم يتم الكشف عن جدول زمني لبدء إضراب فعلي أو عن خطوات تصعيدية محددة من قبل LANEQ.
المعنيون بالخبر في القطاع العام وداخل كيبيك قد يتابعون تطورات المفاوضات، خصوصاً إذا تحوّل التفويض إلى إضراب فعلي قد يؤثر على إدارة مشاريع البنية التحتية التي تدعمها Société Québécoise des Infrastructures.
المصدر: CityNews
