الإثنين، 19 أكتوبر 2026 07:49
كندا اليوم

اتهام شرطيين من يلو نايف بإهمال أدى إلى وفاة لورانس بلاكدوك

توجيه تهم قضائية

اتهام شرطيين من يلو نايف بإهمال أدى إلى وفاة لورانس بلاكدوك

أعلنت الشرطة الملكية الكندية (RCMP) أنها وجّهت تهمتين جنائيتين إلى شرطيين من يلو نايف على خلفية وفاة مواطن ترك داخل مركبة شرطة في مارس 2025. التهم المعلنة هما: الإهمال الجنائي المسبب للوفاة وعدم تأمين ضروريات الحياة.

الوفاة تخص رجلًا عمره 56 عامًا اسمه لورانس بلاكدوك، حسب بيان الشرطة. الحادث وقع بعد استجابة الضابطين لإبلاغ عن شغب في منشأة بمدينة يلو نايف، حيث احتجزا رجلاً بدا عليه تأثير الكحول وتركاه داخل سيارة الشرطة أثناء جمع معلومات إضافية في المكان.

سير الواقعة

وفقًا لتحقيق أجراه فرع الـRCMP في ألبرتا، عاد الضابطان إلى المركبة فوجدا بلاكدوك فاقدًا للوعي. حاولت القوى الأمنية إجراء تدابير إنقاذية واستُدعيت خدمات الطوارئ، لكن الرجل صُرح بوفاته في مكان الحادث بعد محاولات إنعاش.

التحقيق الذي قادته قوات الـRCMP في ألبرتا أسفر الآن عن توجيه تهمتين جزائيتين تتعلقان بالإهمال وفشل في تأمين ضروريات الحياة، من دون أن تكشف الشرطة عن مزيد من التفاصيل حول سلوك الضابطين المزعوم الذي أدى إلى هذه التهم.

هذا يوم صعب لمنظمتنا وللمجتمعات التي نخدمها. ندرك تمامًا جدية هذه الحادثة، ونظل ملتزمين بالشفافية والمساءلة والعمل المستمر لاستعادة والحفاظ على ثقة الجمهور وثقته في مؤسستنا وخدماتها.

ردّ الشرطة والإجراءات المتخذة

قالت الـRCMP أيضًا إنها أجرت مراجعة داخلية للحادث، وأن نتائجها أدت إلى تغييرات في سياسات وتدريبات متعلقة بالاحتجاز داخل المركبات. لم تُفصح السلطات عن تفاصيل إضافية عن التغييرات أو عن وضع الضابطين منذ توجيه التهم.

أعرب رئيس مفتشي شرطة الإقليم، دايسون سميث، عن تعازيه لعائلة بلاكدوك ومجتمعهم ووصف الحادث بأنه “مقلق بشدة”، مؤكداً التزام المنظمة بالشفافية والمساءلة والحفاظ على ثقة الجمهور.

المعطيات المتبقية

المعلومات المتاحة تقتصر حتى الآن على زمان ومكان الحادث (مارس 2025 في يلو نايف)، هوية الضحية (لورانس بلاكدوك، 56 سنة)، ونوع التهم الموجهة إلى الشرطيين. الشرطة لم تقدم تفاصيل إضافية عن ظروف احتجازه داخل المركبة أو إجراء اتّخذ قبل وقوع الوفاة.

التحقيق الجنائي مستمر، والتهم التي وُجهت ستُعرض أمام القضاء بحسب الإجراءات القانونية. تطورات القضية ستحدّد لاحقًا ما إذا كانت هناك إجراءات تأديبية أخرى أو مزيد من التغييرات في سياسات الاحتجاز داخل المركبات.

المصدر: The Globe and Mail

المزيد من الأخبار