كندا تفرض رسومًا تصل إلى 50% على بضائع أميركية بقيمة 27.6 مليار دولار بدءًا من 8 سبتمبر

أعلنت الحكومة الكندية رسميًا فرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 15% و25% و50% على مجموعة واسعة من المنتجات الأميركية بقيمة إجمالية تبلغ 27.6 مليار دولار، على أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في 8 سبتمبر 2026 ردًا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الكندية.

وجاء الإعلان في 25 أغسطس، بعد أن فرضت الولايات المتحدة اعتبارًا من 22 أغسطس رسومًا بنسبة 50% على بضائع كندية تبلغ قيمتها 27.6 مليار دولار. وقالت الحكومة الكندية إنها ستطابق الإجراءات الأميركية «دولارًا مقابل دولار، ونسبة مقابل نسبة».

وتبدأ الرسوم الكندية الجديدة عند الساعة 12:01 بعد منتصف الليل يوم 8 سبتمبر، وستطبق فقط على السلع ذات المنشأ الأميركي المشمولة بالقائمة الرسمية الجديدة. أما البضائع الأميركية التي تكون في طريقها إلى كندا عند دخول الإجراءات حيز التنفيذ فلن تخضع لهذه الجولة من الرسوم.

سترد كندا على الرسوم الأميركية الجديدة بصورة مباشرة ومقابلة؛ إذ ستفرض اعتبارًا من 8 سبتمبر رسومًا بنسبة 15% و25% و50% على منتجات أميركية تغطي واردات بقيمة 27.6 مليار دولار، مع تحديد نسبة كل منتج وفق الرسوم الأميركية المقابلة المفروضة على السلع الكندية.

ما المنتجات الأميركية التي ستتأثر؟

نشرت وزارة المالية الكندية قائمة تفصيلية تضم مئات البنود الجمركية التي ستخضع للإجراءات الجديدة.

وتركز الرسوم بصورة خاصة على قطاعات تشمل:

الصلب والألمنيوم، منتجات الألبان، الأجهزة المنزلية، المعدات الزراعية، اللب والورق، الإلكترونيات، الأثاث، الملابس، الأسماك والمأكولات البحرية، إلى جانب منتجات أخرى مدرجة ضمن التصنيفات الجمركية الرسمية.

أي منتجات ستدفع 50%؟

أكدت الحكومة أن المنتجات الخاضعة لرسوم مضادة بنسبة 50% تشمل بعض منتجات الصلب والألمنيوم التي كانت تخضع سابقًا لرسوم كندية بنسبة 25%، إضافة إلى الأثاث والملابس والألبسة المدرجة ضمن القائمة الجديدة.

وهذا يعني أن بعض الرسوم الكندية القائمة على المنتجات الأميركية سترتفع من 25% إلى 50% عند بدء تطبيق الإجراءات الجديدة.

منتجات برسوم 25%

تشمل المنتجات التي ستخضع لرسوم بنسبة 25% عددًا من الأجهزة المنزلية ومنتجات الألبان، بما فيها بعض أنواع الجبن، إضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية وبعض مشتقات الصلب والألمنيوم.

وتظهر القائمة الحكومية، على سبيل المثال، عددًا كبيرًا من أنواع الأسماك الطازجة والمبردة والمنتجات البحرية ضمن فئة الرسوم البالغة 25%.

بعض المنتجات ستخضع لـ15%

لن تكون جميع السلع الأميركية خاضعة للنسبة نفسها.

فالحكومة قسمت الإجراءات الجديدة إلى ثلاث نسب: 15% و25% و50%، على أن تحدد النسبة لكل بند وفق معدل الرسم الأميركي المقابل على المنتج الكندي.

وبذلك فإن الإعلان لا يعني فرض رسم موحد بنسبة 50% على جميع الواردات الأميركية البالغة قيمتها 27.6 مليار دولار.

رسوم السيارات تبقى منفصلة

أكدت الحكومة أن الرسوم الكندية المضادة القائمة على السيارات الأميركية ستبقى سارية، وهي منفصلة عن القائمة الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في سبتمبر.

كما ستبقى آلية الإعفاء من الرسوم متاحة للنظر في الحالات الاستثنائية التي تستوفي شروط الحكومة للحصول على تخفيف من الرسوم.

حزمة دعم جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار

بالتزامن مع الإجراءات الجمركية، أعلنت أوتاوا حزمة جديدة وموسعة بقيمة 7.5 مليار دولار لدعم العمال والشركات الكندية المتضررة من النزاع التجاري.

وتأتي الحزمة بالإضافة إلى ما تقول الحكومة إنه يقارب 25 مليار دولار من إجراءات الدعم التي سبق توفيرها منذ بدء تطبيق الرسوم الأميركية.

1.5 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة

ستضيف الحكومة 1.5 مليار دولار إلى مبادرة الاستجابة الإقليمية للرسوم، التي تديرها وكالات التنمية الإقليمية الكندية.

وسيُستخدم التمويل لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك توفير دعم للسيولة لمواجهة الضغوط المالية الناتجة عن الرسوم.

500 مليون دولار للسيولة

كما أعلنت الحكومة إنشاء مسار جديد بقيمة 500 مليون دولار ضمن برنامج Pivot to Grow التابع لبنك تنمية الأعمال الكندي BDC، بهدف مساعدة الشركات التي تواجه ضغوطًا فورية على التدفقات النقدية.

وفي تغيير مهم للأهلية، سيتم تخفيض الحد الأدنى للإيرادات المطلوب لبعض برامج BDC المرتبطة بالرسوم إلى مليون دولار، ما يسمح لعدد أكبر من الشركات بالوصول إلى الدعم.

مليارا دولار لتنويع الشركات

خصصت الحكومة أيضًا ملياري دولار إضافيين لصندوق Canada Strong Diversification Fund الجديد.

وسيستهدف التمويل الشركات المتضررة من الرسوم التي لديها مشاريع جاهزة للتنفيذ، بما في ذلك المشاريع المرتبطة بالاستثمارات الرأسمالية والمحافظة على قدرة الشركات على العمل والتوسع وتنويع أسواقها.

3.5 مليار دولار للعمال وأصحاب العمل

أكبر جزء من حزمة الدعم الجديدة يبلغ 3.5 مليار دولار ويخصص لإجراءات الاستجابة السريعة للعمال وأصحاب العمل.

وتقول الحكومة إن الإجراءات ستشمل تمديد وتوسيع بعض التسهيلات المؤقتة في برنامج التأمين على العمل EI، والاستثمار في التدريب داخل أماكن العمل، وتحسين خدمات Job Bank لمساعدة المتضررين على الانتقال إلى فرص عمل جديدة.

كما ستطلق الحكومة برنامجًا جديدًا للاحتفاظ بالعمال وإعادة تدريبهم، بهدف مساعدة أصحاب العمل على الاحتفاظ بموظفيهم خلال فترة الاضطرابات التجارية.

لماذا تبدأ الرسوم في 8 سبتمبر؟

كان رئيس الوزراء مارك كارني قد أعلن بعد تعليق المفاوضات التجارية مع واشنطن أن كندا سترد على الرسوم الأميركية الجديدة «دولارًا مقابل دولار»، وأن التفاصيل ستصدر لاحقًا قبل بدء التطبيق في الثلاثاء التالي لعطلة عيد العمال.

وأصبحت التفاصيل رسمية الآن: 27.6 مليار دولار من الواردات الأميركية ستخضع لجولة الرسوم الجديدة اعتبارًا من 8 سبتمبر 2026.

ماذا يعني القرار للمستهلك في كندا؟

الرسوم تُفرض عند استيراد المنتجات الأميركية المشمولة، ولا تعني أن سعر كل سلعة سيرتفع تلقائيًا بالنسبة نفسها في المتاجر.

فالأثر النهائي على المستهلك يعتمد على عوامل مثل قدرة المستورد أو البائع على تحمل جزء من التكلفة، ووجود منتجات بديلة مصنوعة في كندا أو مستوردة من دول أخرى، والعقود والمخزون الموجود قبل بدء الرسوم.

لكن الحكومة نفسها أقرت عند الإعلان عن استراتيجية الرد بأن الإجراءات المضادة يمكن أن ترفع التكاليف وتقلل الخيارات أمام بعض المستهلكين الكنديين، معتبرة أنها ضرورية للدفاع عن الشركات والقطاعات المتضررة من الإجراءات الأميركية.

القرار أصبح رسميًا والقائمة منشورة

لم تعد الإجراءات مجرد إعلان عن نية الرد.

ففي 25 أغسطس نشرت وزارة المالية القائمة الرسمية للمنتجات الأميركية المشمولة، وحددت نسب الرسوم لكل بند وموعد دخولها حيز التنفيذ.

وبذلك يصبح التسلسل الحالي للمواجهة التجارية واضحًا:

الولايات المتحدة فرضت رسومها الجديدة في 22 أغسطس.

كندا أعلنت القائمة التفصيلية لردها في 25 أغسطس.

والرسوم الكندية الجديدة تبدأ رسميًا في 8 سبتمبر 2026 عند الساعة 12:01 صباحًا.