لينا متليج دياب: إصلاحات برنامج الطلاب الدوليين تسير قُدماً

أصدرت وزيرة الهجرة واللجوء والمواطنة لينا متليج دياب بياناً تردّ فيه على تقرير مدقّق الحسابات بشأن إصلاحات برنامج الطلاب الدوليين. قالت الوزيرة إنها تشكر مكتب المدقّق على تدقيقه، وأكدت قبول الحكومة لتوصياته الهادفة إلى تقوية المتابعة حيث يشتبه بوجود احتيال أو عدم امتثال.

أشارت متليج دياب إلى أن الطلبة الدوليين يجلبون فوائد مهمة لكندا، لكن النظام يجب أن يكون قابلاً للاستمرار ومصداقياً ومداراً بشكل جيد. وذكرت أن إجراءات اتخذت عام 2024 استهدفت كبح النمو غير المستدام وتخفيف الضغط على السكن والمجتمعات وتعزيز النزاهة بعد سنوات من زيادة الطلب المدفوعة بالسوق.

نتائج وأرقام أحدثها التقرير

عرضت الوزيرة أرقاماً من إحصاءات كندا توضح انخفاض عدد المقيمين غير الدائمين بمقدار 171,296 في الربع الرابع من 2025، ليصبح عددهم 2,676,441 في 1 يناير 2026. وأكدت أن الحكومة الجديدة تعمل على إعادة السيطرة على نظام الهجرة بهدف خفض المجتمعات المؤقتة إلى أقل من 5% من إجمالي سكان كندا قبل نهاية 2027.

توصيات المدقّق والتزامات التنفيذ

أشارت المتابعة الحكومية إلى أن تقرير المدقّق يعترف بتقدمات سجلتها الوزارة، بينها تخفيض عدد الطلبة الدوليين في كندا وتنويع التركيبة الطلابية وتحسين نزاهة البرنامج عبر نظام التحقق من رسائل القبول. وأكدت الوزيرة قبول التوصيات المتعلقة بتقوية المتابعة عندما يُشتبه بوجود احتيال أو عدم التزام، وأن الإجراءات ستُحسّن وفق هذه التوصيات.

أشكر مكتب مدقّق الحسابات على تدقيقه لإصلاحات برنامج الطلاب الدوليين. نقرّ بالتوصيات ونتعهد بتقوية المتابعة لحالات الاحتيال أو عدم الالتزام. الحكومة الجديدة تعمل على خفض عدد المقيمين المؤقتين إلى أقل من 5% قبل نهاية 2027.

عوامل خارجية تؤثر على النتائج

نبهت الوزيرة إلى أن نتائج برنامج الطلاب الدوليين لا تتشكل فقط بقرارات فيدرالية؛ إذ أن المقاطعات والأقاليم تشرف على أنظمة التعليم وتعيّن المؤسسات التعليمية، بينما تقوم هذه المؤسسات بتجنيد وتسجيل الطلاب. وأوضح البيان أن المقاطعات والأقاليم لم تستخدم بالكامل الحصص المخصصة لها ضمن الحد الأقصى في 2024 و2025.

أهداف واضحة للمستقبل

اختتمت الوزيرة بيانها بالتأكيد على أن تركيز الحكومة يتمثل في حماية الطلاب الحقيقيين ودعم المجتمعات المحلية وتعزيز النزاهة واستعادة ثقة الجمهور في النظام. وأكدت أن التقرير يعكس مرحلة مبكرة من تنفيذ إصلاح متعدد السنوات يمتد حتى 2027، وأن الأثر الكامل للإجراءات لم يتحقق بعد.