سجلت مبيعات المساكن في مقاطعة بريتش كولومبيا إجمالي معاملات بقيمة 5.2 مليار دولار خلال أغسطس، ما يمثل هبوطاً بنسبة 4.8% مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، حسب بيان صادر عن جمعية عقارات بريتش كولومبيا (BCREA).
رغم هذا التراجع السنوي، تقول الجمعية إن السوق في المقاطعة يمر بانتعاش تدريجي على مدار العام، لكن ثمة عوامل قد تعيق استمرار التحسّن.
أرقام ومؤشرات أغسطس
أوضحت الجمعية أن قيم مبيعات أغسطس أقل بنحو 25.4% من متوسط عشرة أعوام لشهر أغسطس. وكان متوسط سعر عرض البيع على مستوى المقاطعة 924,826 دولاراً، بانخفاض يقارب 1% عن العام السابق.
على صعيد الوحدات المنقولة، انخفضت المبيعات بوحدات بنسبة 5.5% مقارنةً بالعام الماضي، حيث تغيّرت ملكية 46,069 منزلاً خلال أغسطس.
في منطقة جريتر فانكوفر بلغ متوسط سعر العرض 1,213,418 دولاراً، مسجلاً هبوطاً بنحو 1.3% على أساس سنوي، فيما بيعت 1,869 وحدة في المنطقة، أي أقل بنسبة 3.6% من أغسطس 2025.
أما في فريزر فالي فكان متوسط السعر 949,354 دولاراً بانخفاض 4.7%، بينما ارتفع متوسط السعر في تشيليواك إلى 746,289 دولاراً بزيادة 1.5% عن العام الماضي.
الاتجاه السنوي ومخاطر الانتعاش
حتى الآن في 2026، سجّلت المقاطعة مبيعات منزلية تراكمية بقيمة 43.26 مليار دولار، أي أقل بنسبة 6.5% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
قال كبير الاقتصاديين في جمعية عقارات بريتش كولومبيا بريندون أوجموندسون إن مبيعات المساكن على مستوى المقاطعة لا تزال أقل من المتوسطات الطويلة الأجل لكنها تتحسّن بثبات خلال العام، وأن الانتعاش التدريجي يواجه مخاطر بسبب تعريفات جديدة وارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل.
الجمعية نقلت تحذيراً من أن الضغوط الجديدة قد تؤثر على وتيرة التعافي؛ فقد أشار كبير الاقتصاديين بريندون أوجموندسون إلى أن تعريفات جديدة وحدوث ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة طويلة الأجل يضيفان «طبقة من المخاطر» على سيناريو الانتعاش التدريجي.
تظهر بيانات أغسطس تفاوتاً إقليمياً في الأسعار وحجم المبيعات، ما يعكس استمرار تباين الطلب عبر سوق العقارات في المقاطعة. ومع أن مؤشرات عدة تعكس تحسناً على مدار العام، تبقى مستويات المبيعات العامة دون المتوسطات الطويلة الأجل وفق ما ورد في بيان الجمعية.
المعطيات الرسمية التي نشرتها جمعية عقارات بريتش كولومبيا تعطي صورة عن سوق لا يزال يُعيد التوازن بعد فترات تذبذب سابقة، مع حاجة المشتريين والبائعين إلى مراقبة تطورات السياسات والتقلبات في أسعار الفائدة التي قد تعيد تشكيل التوقعات قصيرة الأجل.
