أعلنت الحكومة الفدرالية أن استثمارًا يتجاوز 3.2 مليار دولار سيُصرف خلال ثلاث سنوات عبر أكثر من 520 منظمة خارج مقاطعة كيبيك بهدف تعزيز الاندماج الاقتصادي للوافدين إلى كندا. تهدف الخطة إلى تسريع دخول المهاجرين إلى سوق العمل وتقليل النقص في اليد العاملة في قطاعات مطلوبة.
تقدم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية هذا التمويل لتوسيع خدمات الاستقبال والاستقرار والاندماج على مستوى المجتمعات المحلية، مع تركيز واضح على نتائج اقتصادية واجتماعية. تقول الحكومة إن نهجها يرتكز على تقديم خدمات مصممة إقليميًا بدلاً من تطبيق نموذج موحد على الصعيد الوطني.
آلية التوزيع ومعايير الاختيار
بحسب الإعلان، تلقّت أكثر من 520 جهة خارج كيبيك تمويلًا لتقديم برامج وخدمات الاستقرار وإعادة التوطين اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل 2025. تم اختيار هذه المنظمات من خلال دعوة تنافسية وطنية، وعُرضت الطلبات للمراجعة للتحقق من استيفائها معايير الأهلية ومواءمتها مع أولويات البرنامج وتقديمها قيمة مقابل المال وتلبيتها لاحتياجات الوافدين.
خدمات مكيّفة بحسب المناطق
أوضحت الحكومة أن التمويل سيُستخدم لدعم منظمات محلية لتقديم خدمات مكيّفة تأخذ بالاعتبار الظروف والاحتياجات الإقليمية. يتيح هذا التوزيع المحلي تصميم برامج تؤهل الوافدين بسرعة للتوظيف في القطاعات التي تُعاني من نقص العمالة، بدل الاعتماد على برنامج واحد لجميع الأقاليم.
تأثير التمويل على سوق العمل
ترى الحكومة أن خدمات الاستقرار والاندماج أساسية لملء الوظائف الشاغرة في قطاعات ذات طلب مرتفع مثل الرعاية الصحية والمهن الفنية والمهارات المتخصصة. مع تسريع الاندماج الاقتصادي، يمكن للوافدين تطبيق مهاراتهم بسرعة، وسد الفجوات الحرجة في سوق العمل، وتعزيز الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الكندي.
كما أكدت الحكومة أن النهج الذي يعتمد على قياس النتائج سيساهم في جذب قوة عمل قوية وبناء اقتصاد كندي واحد يصبح الأقوى بين دول مجموعة السبع.
أعلنت الحكومة عن استثمار يزيد على 3.2 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لمئات المنظمات خارج كيبيك بهدف تحسين اندماج الوافدين في المجتمع وسوق العمل، حيث استفاد من خدمات الاستقرار نحو 47% من المقيمين الدائمين و93% من اللاجئين المعاد توطينهم.
نسب الوصول والمدة المرجعية
أظهرت بيانات الوزارة أنه بين نيسان/أبريل 2014 وكانون الثاني/يناير 2025، استفاد ما يقرب من 47% من جميع المقيمين الدائمين خارج كيبيك من خدمة استقرار ممولة من الوزارة، بينما بلغ معدل استفادة اللاجئين الذين أُعيد توطينهم 93% على الأقل من خدمة واحدة ممولة من الوزارة.
تصريح الوزيرة
وقالت الوزيرة المُكلَّفة الهجرة واللاجئين والمواطنة، لينا ميتليج دياب، إن “كندا تركز على بناء المزيد من المنازل، وتحسين البنى التحتية، وبناء اقتصاد نظيف — والمهاجرون ضروريون لتحقيق ذلك. هذا الاستثمار يتعلق بمنح الوافدين المهارات والفرص التي يحتاجونها لبناء حياتهم هنا والمساهمة في بناء كندا في الوقت نفسه. عندما يزدهر الوافدون، تقوى مجتمعاتنا، ونتقدم جميعًا معًا.”
التمييز مع كيبيك
أوضحت الحكومة أن الترتيبات الخاصة بمقاطعة كيبيك تختلف بموجب اتفاقية كندا–كيبيك، حيث تتلقى كيبيك منحة سنوية لتقديم وإدارة خدمات الاستقبال ودعم الاندماج اللغوي والثقافي والاقتصادي للمهاجرين الذين يستقرون في المقاطعة، بما في ذلك اللاجئون المعاد توطينهم. لذلك تتركز دفعة التمويل المعلنة على منظمات خارج كيبيك.
ملاحظات ختامية
تسعى هذه الحزمة التمويلية إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على استيعاب الوافدين بسرعة وفعالية وبما يخدم الاحتياجات الاقتصادية للبلاد. ويظل من أهم عناصر التنفيذ ضمان توجيه الدعم إلى برامج تقيس النتائج وتوفر فرصًا ملموسة لدخول سوق العمل من خلال مهارات مناسبة وفرص تدريبية.
