تتصدر مطالب بتوسيع برامج الرعاية النفسية لذوي ضحايا الجرائم ملفًا متجددًا في أونتاريو بعد أن خرجت عائلات تطالب بزيادة دعم ضحايا الجرائم وخيارات علاجية أطول وأشمل. القصة تركز على هيثير جونز-باركس من مدينة فون، التي فقدت زوجها دلروي «جورج» باركس في إطلاق نار وقع في 2 يونيو 2024 في منطقة نورث إيتوبيكو.
تقول جونز-باركس إن تلقيها اتصال البلاغ في تلك الليلة «غيّر حياتهم إلى الأبد»، وإن الدعم النفسي المقدم عبر برامج حكومية يُعد محدودًا، إذ يقيّد المستفيدين بجلسات قصيرة مع مستشارين تختارهم الجهات المموِّلة فقط.
مطالب بتوسيع الخدمات النفسية
منذ الحادث، شرعت جونز-باركس في لقاءات مع ناجين آخرين من جرائم عنف، ونسقت لعرض مطالب مشتركة أمام المسؤولين. زُعم أن الحادث وقع ضمن تبادل لإطلاق نار بين عصابات من حيين مختلفين، ما أدى إلى مقتل باركس أثناء تجمع لأصدقاء بعد مباراة كرة قدم.
الناجون وعائلات الضحايا يطالبون بأن يتجاوز دعم ضحايا الجرائم عدد الجلسات المحدودة وتمكينهم من اختيار معالج مناسب لحالتهم الثقافية والنفسية، بدل الإلزام بالاستعانة بمستشارين معينين.
تجاوب رسمي وأرقام التمويل
ردًا على هذه المطالب، قالت وزارة الأطفال والخدمات الاجتماعية والمجتمعية في أونتاريو إن الحكومة تستثمر أكثر من 62 مليون دولار لدعم الضحايا والشهود، من بينها نحو 22 مليون دولار مخصصة لبرنامج Victim Crisis Assistance Ontario (VCAO) الذي يُفترض أن يوفر «دعمًا يركز على الضحية واستجابة ثقافية». لكن العائلات ترى أن المبالغ لا تعني بالضرورة توسيع نوعية وكثافة الخدمات المقدمة.
جاءت استجابة الوزارة ضمن توضيح رسمي، بينما واصلت مجموعات الناجين جهودها للقاء صناع القرار المحليين. زارت مجموعة من الضحايا مكتب عمدة تورونتو أوليفيا تشاو، وجونز-باركس لديها أيضًا موعد مع نائب برلماني إقليمي لمتابعة المطالب.
اتصال تلك الليلة غيّر حياتنا إلى الأبد. بعد الجريمة حصلنا على جلسات محدودة مع مستشارين محددين ولا يمكننا اختيار المعالج، وهذه الجلسات لا تكفي لمواجهة الأسئلة المتواصلة: ما كانت أفكار زوجي الأخيرة؟ من كان معه حين قُتل؟
أثر طويل وحاجة إلى خيارات علاجية
تصف جونز-باركس وتجارب أخرى كيف أن الانعكاسات النفسية للحادث تستمر لأكثر من عامين، وتشير إلى أن بعض الناجين لا يستطيعون تحمل تكلفة معالج خاص. تطالب العائلات بسياسات تتيح استمرارية العلاج وتنوعًا في الخيارات، واعترافًا أكبر بالآثار طويلة المدى على الأطفال وأفراد الأسرة.
بينما يعطى التمويل الحكومي طوقًا من الدعم الرسمي، يؤكد الناجون أن الأرقام وحدها لا تكفي إذا بقيت آليات التقديم والخدمات محدودة زمنًا ونوعيًة. تستمر الاجتماعات مع المسؤولين المحليين والإقليميين كجزء من حملة تهدف إلى تعديل البرنامج ليشمل استشارات أطول وإمكانية اختيار المعالج من قبل الناجين.
تبقى مطالب توسيع دعم ضحايا الجرائم محور نقاش بين المجتمع المدني والحكومة، في وقت ما يزال فيه أفراد كثيرون يتعاملون مع آثار مقتل أحبائهم ويفتقدون حلولًا علاجية ملائمة ومستمرة.
