اقتربت الخدمات المصرفية المفتوحة في كندا خطوة جديدة من التطبيق: فقد أعلن وزير المالية والإيرادات الوطنية فرانسوا-فيليب شامبان، اليوم الجمعة 20 نوفمبر، تعيين الجهتين اللتين سيقوم عليهما النظام، واحدة تضع المعيار التقني لتبادل البيانات المالية بأمان، وأخرى تنظر في شكاوى المستهلكين. وجاء في بيان وزارة المالية الكندية أن القرارين الوزاريين نُشرا في الجريدة الرسمية (Canada Gazette)، لكن البيان لم يحدد موعداً يبدأ فيه الناس استخدام الخدمة.
ما الجديد في الخدمات المصرفية المفتوحة في كندا؟
تسمّي الحكومة هذا النظام «الخدمات المصرفية التي يقودها المستهلك» (Consumer-Driven Banking)، ويُعرف في العالم باسم Open Banking. وفكرته أن يقرر صاحب الحساب نفسه مشاركة بياناته المالية، بطريقة آمنة، مع مزوّدي خدمات معتمدين يختارهم هو.
والجهتان اللتان عيّنهما الوزير هما:
- جهة المعايير التقنية: منظمة Financial Data Exchange، وتُعرف اختصاراً بـFDX. مهمتها وضع المعيار التقني الموحّد لتبادل البيانات وصيانته، ومنه تعريفات البيانات وبروتوكولات الاتصال الآمن.
- جهة الشكاوى الخارجية: أمين المظالم للخدمات المصرفية والاستثمارات (OBSI). وهو يحقق باستقلال في الشكاوى المتعلقة بهذه الخدمات إذا لم تحلّها الجهة المشاركة مع العميل، ثم يوصي بحل. ويذكّر البيان بأن OBSI عُيّن عام 2023 الجهة الخارجية الوحيدة لشكاوى عملاء البنوك.
وقال الوزير شامبان في البيان إن هذه الخدمات «ستمنح الكنديين أدوات أفضل لإدارة شؤونهم المالية»، وإن من حق الناس أن يتحكموا أكثر في بياناتهم المالية وأن تتسع خياراتهم في إدارة أموالهم.
نحو 9 ملايين كندي يشاركون بياناتهم المالية اليوم بطريقة «كشط الشاشة» غير الآمنة، والنظام الجديد يستبدلها بقنوات مؤمَّنة تحت رقابة بنك كندا.
لماذا تريد أوتاوا تغيير الطريقة الحالية؟
بحسب وزارة المالية، يشارك نحو تسعة ملايين كندي بياناتهم المالية اليوم عبر ما يُعرف بـ«كشط الشاشة» (screen scraping)، أي أن يعطي العميل تطبيقاً خارجياً بيانات دخوله إلى حسابه ليقرأ التطبيق معلوماته. وتقول الوزارة إن في هذه الطريقة مخاطر تتعلق بالأمان والمسؤولية والخصوصية، وإن النظام الجديد سيحل محلها بتبادل آمن للبيانات عبر واجهات برمجية (API).
وكان مشروع القانون C-15 قد أكمل الإطار التشريعي للنظام. وبموجب القانون يتولى بنك كندا الرقابة على الالتزام بالقواعد: يشرف على المؤسسات المشاركة ومزوّدي الخدمات المعتمدين وجهة المعايير وجهة الشكاوى، ويدير سجلاً علنياً بأسماء المؤسسات المشاركة والمزوّدين المعتمدين.
منظمة مقرها الولايات المتحدة وضمانات كندية
ذكر موقع BetaKit المتخصص في أخبار التقنية الكندية أن FDX منظمة مقرها الولايات المتحدة، وأن اختيارها تأخر لأسباب منها مخاوف تتعلق بالسيادة. ولهذا يشدد بيان الوزارة على أن المنظمة أنشأت «مجلس كندا» (Canada Council) لوضع المعيار وصيانته داخل البلاد، وأن هذا المجلس يتخذ قراراته باستقلال عن مجلس إدارة FDX العام، وأن التصويت فيه مقصور على المقيمين في كندا والشركات الكندية، وأن لكندا حق استخدام المعيار وتعديله «على أساس سيادي وإلى الأبد».
وبحسب BetaKit، يرأس المجلس بالاشتراك جيسيكا أوليفر من شركة Wealthsimple وهيذر ديفيس من بنك CIBC. ونقل الموقع عن متحدث باسم وزير المالية أن FDX اختيرت لسمعتها وأن ضمانات صارمة للسيادة فُرضت عليها.
| الدور | الجهة | ما تفعله |
|---|---|---|
| المعيار التقني | Financial Data Exchange (FDX) عبر «مجلس كندا» | وضع معيار تبادل البيانات الآمن وصيانته |
| شكاوى المستهلكين | أمين المظالم للخدمات المصرفية والاستثمارات (OBSI) | التحقيق في الشكاوى غير المحلولة والتوصية بحل |
| الرقابة والسجل العلني | بنك كندا | الإشراف على المشاركين والمزوّدين المعتمدين والجهتين المعيَّنتين |
ماذا يعني هذا لك؟
- لا شيء يتغير في حسابك اليوم. الحكومة لم تعلن موعداً لبدء الخدمة، ولا يوجد طلب تقدّمه ولا تسجيل مطلوب منك الآن.
- الفكرة أن تبقى أنت صاحب القرار: لن تُشارَك بياناتك إلا إذا اخترت ذلك، ومع مزوّد معتمد فقط. وسيكون في إمكانك التحقق من اعتماد أي مزوّد في السجل العلني الذي سيديره بنك كندا.
- إلى أن يبدأ النظام، انتبه قبل أن تعطي كلمة مرور حسابك البنكي لأي تطبيق خارجي: هذه هي طريقة «كشط الشاشة» التي تقول الحكومة إن فيها مخاطر على الأمان والخصوصية.
- بحسب BetaKit، تنص مسودة اللوائح المنشورة في الصيف على أن تشمل البيانات التي يمكن مشاركتها أرقام الحسابات، وشروط المنتجات والخدمات ورسومها، والأرصدة السابقة، وبيانات المعاملات. وهذه مسودة قد تتغير في الصيغة النهائية.
- إذا وقع خلاف مع مؤسسة مشاركة ولم تحلّه معك، فالجهة التي ستلجأ إليها هي OBSI، وهي جهة مستقلة.
- إذا وقعت ضحية احتيال مالي اليوم، فالخطوات موجودة في دليل ماذا تفعل لو تعرضت لاحتيال إلكتروني في كندا، ويفيدك أيضاً أن تراجع تقرير الائتمان المجاني بين وقت وآخر.
ترحيب من شركات التقنية المالية ومطالبة بمواعيد
ذكرت نشرة Investment Executive المتخصصة في القطاع المالي أن جهات القطاع رحّبت بالقرار الذي طال انتظاره، لكنها طالبت بجدول زمني واضح للتنفيذ. فقد قال دانيال بيري، مدير الشؤون الفدرالية في مجلس المبتكرين الكنديين (Council of Canadian Innovators)، إن البناء على معيار FDX قرار صائب، لكن المنافسة الحقيقية تتطلب أن تشارك البنوك الكبرى وفق مواعيد ملزِمة. وأيّدت القرار أدريانا فيغا، المديرة التنفيذية لجمعية Fintechs Canada، وقالت إن جمعيتها تريد أن يكون للمنافسين الأصغر دور في صياغة المعيار.
ويأتي القرار في وقت تتغير فيه الخدمات المصرفية في كندا من أكثر من جهة: فقد بدأ هذا الشهر نظام المدفوعات الفورية Real-Time Rail، وقبله منعت بنوك كندية كبرى وكلاء الذكاء الاصطناعي من الدخول إلى حسابات العملاء.
ما الخطوة التالية؟
الخطوة المنتظرة هي نشر اللوائح النهائية. وكانت مسودة «لوائح الخدمات المصرفية التي يقودها المستهلك» قد نُشرت في 26 يونيو 2026، وهي تحدد نطاق البيانات، وشروط الاعتماد، ومتطلبات الأمن القومي، وواجبات المؤسسات المشاركة والمزوّدين المعتمدين، والمسؤولية القانونية، والرسوم والمخالفات. وتقول الوزارة إن اللوائح ستدخل حيّز التنفيذ على مراحل، وإن تفاصيل هذه المراحل ستُعلن عند نشر الصيغة النهائية. وإلى ذلك الحين، يبقى موعد وصول الخدمة إلى الناس غير معروف.
المصادر
- وزارة المالية الكندية: بيان «كندا تتخذ الخطوات التالية في تطبيق إطار الخدمات المصرفية التي يقودها المستهلك»، 20 نوفمبر 2026.
- BetaKit: تقرير عن تعيين Financial Data Exchange لوضع المعايير التقنية، 20 نوفمبر 2026.
- Investment Executive: تقرير عن تسمية FDX جهةً للمعايير وردود القطاع، 20 نوفمبر 2026.
تابع أخبار كندا اليوم أولاً بأول عبر قناة كندا اليوم على واتساب.