طعن ليبنسكي في محكمة بريتش كولومبيا يطعن قرار فصل مفاجئ من شرطة سري

قدم نورم ليبنسكي، رئيس شرطة سري السابق، طعنًا قضائيًا أمام محكمة مقاطعة بريتش كولومبيا يوم الاثنين، طعن ليبنسكي في قرار أنهى عمله لدى خدمة شرطة سري. العريضة تطلب من المحكمة إعلان أي بند تعاقدي يجيز للمجلس إنهاء منصبه “باطلاً ولاغياً” أو إلغاء قرار الفصل كبديل، مؤكدة أن ليبنسكي حُرم من إجراءات عادلة.

ليبنسكي كان قد أُعفي من منصبه بشكل مفاجئ في الأول من يونيو بعدما شغل منصب رئيس الخدمة منذ 2020، بينما اقتصر مجلس شرطة سري بعد ذلك على تأكيد مغادرته دون تقديم سبب. في عريضته أمام المحكمة يذكر ليبنسكي أنه لم يتلقَ أي إشعار أو فرصة لمخاطبة المجلس قبل قرار الفصل، ويقول إن القرار اتُخذ بدوافع “سياسية خارجية” وليس لسبب يتعلق بسلوكه أو كفاءته.

مطالب العريضة وأسس الطعن

في الطعن يطلب ليبنسكي من المحكمة بحسب نص العريضة إبطال أي نص تعاقدي يتيح لمجلس الشرطة إنهاء خدماته من دون ضمانات إجرائية، أو ما يسمى في العريضة إلغاء قرار الفصل لعدم تحقيق مبادئ العدالة الإجرائية. العريضة تؤكد أن عدم منح إخطار أو فرصة للرد شكل إخلالاً بالإجراءات المعمول بها وأن القرار لم يرتبط بأدلة على قصور في الأداء.

تتضمن العريضة كذلك إشارة صريحة إلى أن الدافع وراء الإجراء كان “extraneous political considerations” — أي اعتبارات سياسية خارجية — وتركز على أنها لم ترتبط بسلوك ليبنسكي أو بقدراته المهنية.

تؤكد العريضة أن أي بند تعاقدي يجيز إنهاء منصبه يجب أن يعدل أو يُعلن باطلاً، أو أن يُلغى قرار الفصل، لأن ليبنسكي لم يُمنح إخطاراً ولا فرصة للرد، وأن القرار اتُخذ لأسباب سياسية خارج نطاق اختصاص المجلس.

خلفية وردود الفعل المحلية

بعد فصل ليبنسكي في الأول من يونيو، دعا عمدة سري السابق دوغ مككالوم إلى فتح تحقيق شرطي مستقل فوري في ظروف الفصل واستقالة اثنين من أعضاء مجلس شرطة سري لاحقاً. حتى الآن، لم يُثبَت أي من الادعاءات أمام المحكمة، والعريضة تمثل خطوة قانونية للطعن بالإجراء الإداري الذي اتخذه المجلس.

ليبنسكي شغل منصب رئيس خدمة شرطة سري منذ 2020، وكان رحيله مفاجئاً لم يؤخذ في سياق معلن من قبل المجلس، مما دفع إلى تساؤلات محلية حول أسباب الإقالة وتسلسل الأحداث التي أعقبتها، بما في ذلك استقالات مديرين من المجلس.

المسار القانوني المتوقع

رفْع الطعن أمام محكمة مقاطعة بريتش كولومبيا يضع القرار الإداري لهيئة شرطة محلية أمام رقابة قضائية، بطلبات تتراوح بين إعلان بطلان نص تعاقدي والسعي لإلغاء قرار الفصل نفسه. ما ستقرره المحكمة سيعتمد على ما إذا اعتبرت أن الإجراءات الإدارية قد خالفت مبادئ العدالة الإجرائية أو أن هناك سنداً قانونياً لبطلان بند الإنهاء.

الأطراف المعنية وقد تتضمن جلسات استماع لاحقة لتحديد مدى صحة مزاعم الحرمان من الإجراءات وفرص الدفاع، فيما يبقى أن تثبت أي ادعاءات أو تردّ أمام القضاء. حتى صدور حكم قضائي أو قرار نهائي، تبقى الادعاءات التي وردت في العريضة ادعاءات لم تثبت بعد في المحكمة.

المصدر: CityNews