أعلن رئيس الوزراء كارني عن استثمار حكومي وصفه بأنه تاريخي في جهود حماية المحيطات، بهدف دعم نمو اقتصادي مسؤول وحماية النظم البحرية. تشمل أهداف الإعلان تعزيز السلامة البحرية والاستعداد لحالات الطوارئ، إلى جانب دفع جهود المصالحة مع الأمم الأولى.
أوضح البيان أن هذا التوجّه يركز على دعم بنى تحتية للطاقة والتجارة والأنشطة البحرية على الساحل الغربي، بما يسهم في بناء مجتمعات ساحلية أكثر قدرة على الصمود وإدارة الضغوط المتزايدة على النظم البحرية مع دعم الاقتصادات المحلية.
محاور الاستثمار ومجالات التدخل
حدّد الإعلان مجالات رئيسية ستحظى بالتمويل، من ضمنها تعزيز السلامة البحرية، ودعم إدارة المصايد، وتعزيز العلم البحري. كما ذكر البيان أن برامج الاستثمار ستموّل رعاية المؤشرات العلمية اللازمة لفهم الضغوط على النظم البحرية.
أشارت الحكومة إلى أن جوانب أخرى من البرنامج ستركز على دعم إشراف السكان الأصليين على مواردهم البحرية، واستراتيجيات تعافي الحيتان والسلمون، بالإضافة إلى تحسين جاهزية الاستجابة لحوادث الانسكاب البحري.
تأثير متوقع على الساحل الغربي والمجتمعات المحلية
حسب نص الإعلان، سيساعد الاستثمار في حماية المحيطات على تقوية الاقتصاد في الساحل الغربي عبر دعم بنى الطاقة والتجارة البحرية، مع المحافظة على قدرة النظم البيئية البحرية على تقديم خدماتها للمجتمعات والسكان المحليين.
الحكومة الكندية أعلنت استثماراً تاريخياً يهدف إلى حماية المحيطات عبر دعم النمو الاقتصادي المسؤول، وحماية النظم البحرية، وتعزيز السلامة البحرية والاستعداد للطوارئ، بالإضافة إلى دفع جهود المصالحة مع الأمم الأولى.
تتضمن الأولويات تنفيذ إجراءات ملموسة في مجالات مثل إدارة المصايد والعلوم البحرية، فضلاً عن مبادرات لتعافي أنواع حساسة كالحيتان والسلمون. يجري التأكيد على أن نجاح هذه البرامج سيعتمد على التنسيق مع الجهات المحلية وسلطات الأمم الأولى.
يبقى الإعلان إطاراً عاماً للاستثمار الحكومي دون تفاصيل حول موازنات محددة أو جداول زمنية تفصيلية؛ لكن الحكومة شدّدت على أن تعزيز حماية المحيطات يأتي في سياق دعم الاقتصادات الساحلية وبناء قدرات الاستجابة للطوارئ البحرية على المدى المتوسط.
المصدر: حكومة كندا
