توصل أخصّائيون ومحامون إلى تسوية مبدئية في دعوى جماعية أقامها أعضاء من قبيلة Pictou Landing First Nation، تتهم فيها المدعى عليهم بإجراء فحوصات الرنين المغناطيسي على أعضاء القبيلة دون علمهم أو موافقتهم. التسوية المقترحة تبلغ 400,000 دولار، وتخضع لموافقة محكمة نوفا سكوشا العليا.
الدعوى الأصلية، التي قُدمت عام 2020، تذكر أن حوالي 60 من أعضاء القبيلة وافقوا على الخضوع لفحوصات رنين مغناطيسي كجزء من مشروع بحثي عام 2017، ثم خضعوا لاحقاً لفحوصات سرية إضافية مخصصة للكبد لا علاقة لها بالبحث المتفق عليه. المدعى عليهم في القضية هما طبيبان من هاليفاكس، ومحامي أحد الطرفين لم يتسن الوصول إليه للتعليق.
مضمون الدعوى والتوقيت
بيان الدعوى أمام محكمة نوفا سكوشا العليا يعرّف ما جرى على أنه إجراء «فحوصات سرية» للكبد بعد موافقة المشاركين على فحوصات بحثية، ويقول إن هؤلاء لم يُنَبَّهوا إلى أن هناك فحوصات إضافية ستُجرى. المدعون يطالبون بتعويضات عن الإجراء الذي يصفونه بأنه انتهاك للخصوصية وعدم احترام للموافقة المستنيرة.
الشركة القانونية التي تمثل المجموعة قالت إن المقترح المالي البالغ 400,000 دولار سيقدّم تعويضاً معنوياً ومادياً للمشاركين الذين خضعوا لهذه الإجراءات دون علمهم. جلسة المحكمة التي ستنظر في اعتماد هذه التسوية مُحددة في 13 نوفمبر القادم.
تؤكد وثائق الدعوى أن 60 عضواً من Pictou Landing First Nation خضعوا في 2017 لفحوصات رنين مغناطيسي ضمن مشروع بحثي، ثم طُبّقت فحوصات سرية إضافية للكبد دون إعلام أو موافقة المشاركين، والتسوية المقترحة تبلغ 400,000 دولار وتحتاج إلى موافقة المحكمة.
ماذا تعني الموافقة القضائية؟
موافقة محكمة نوفا سكوشا العليا على التسوية ضرورية لتنفيذ أي تعويض أو إجراء تعويضي. إذا أُقرّت التسوية في جلسة 13 نوفمبر، ستُوزع المبالغ حسب الشروط التي تحددها المحكمة ومحامو الصف، وقد تُقرّ المحكمة شروطاً إضافية أو رفضها إن رأت أن التسوية غير كافية.
المادة الأصلية لا تتحدّث عن اعتراف بالمسؤولية من الأطباء، ولا تذكر تفاصيل عن أسماء الأطباء أو نتائج طبية محددة للفحوصات. كل ما ورد في القضايا القضائية حتى الآن هو مطالبة المدعين بوجود فحوصات رنين مغناطيسي وعمليات فحص للكبد تمت دون موافقة واضحة.
خطوات قادمة وتداعيات محتملة
في حال اعتماد المحكمة للتسوية، سيُغلق ملف الدعوى الجماعية وفق شروط الاتفاق؛ أما في حال رفضها فقد تُستأنف المفاوضات أو تتواصل الإجراءات القضائية. المسألة تثير تساؤلات أكبر حول إجراءات البحث الطبي وحماية حقوق المجتمعات الأصلية فيما يتعلق بالموافقة المستنيرة وإجراءات البحث.
بينما ينتظر المجتمعون قرار المحكمة، يبقى التركيز على ضمان أن أي فحوصات طبية تُجرى في سياقات بحثية تتبع معايير إعلام وموافقة واضحة تحمي المشاركين، خصوصاً في قضايا تتعلق بالمجتمعات الأصلية التي سبق وأن نُوقِعت فيها حساسية حول ممارسات البحث والتجارب الطبية.
المصدر: Global News
