مرّ أكثر من عامين على تسرب الهيدروكربونات الذي لوّث مياه نهر سانت‑لوران قرب حي بوينت‑أو‑تريمب، وما زال أصل التلوث غير محدّد. في غياب متهم واضح، انطلقت معركة قانونية بين مدينة مونتريال ووزارة البيئة حول من سيقع عليه عبء دفع أعمال التنظيف.
تسبّب الحادث بتلوّث امتد إلى مياه النهر بعد تفشّي مئات اللترات من الهيدروكربونات، لكن جهات التحقيق لم تتمكن من ربط التسرب بأي طرف معلوم حتى الآن. هذا الفراغ في تحديد المسؤول فتح باب المحاسبة الإدارية والقضائية بين الجهة البلدية والحكومة المحلية.
خلفية الحادث
تُجمع الوقائع المتاحة على أن التسرب شمل “مئات اللترات” من الهيدروكربونات وأساء إلى الوضع البيئي على حافة نهر سانت‑لوران عند بوينت‑أو‑تريمب. تؤكّد التقارير أن ملفّات التحقيق لم تسفر عن أسماء متّهمين أو جهات مسؤولة محددة، ما يترك مسألة من يدفع ثمن التنظيف عالقة.
النزاع القانوني الحالي
في ظل غياب جهة مدانة، رفعت مدينة مونتريال ووزارة البيئة دعاوى أمام القضاء لتحديد المسؤولية المالية عن أعمال إزالة التلوث والتدابير التصحيحية. النزاع القضائي يدور حول مَنْ سيمول تكلفة تنظيف الموقع الملوّث وإجراءات معالجة الآثار على مجرى النهر.
بعد مرور عامين على تسرب مئات اللترات من الهيدروكربونات في نهر سانت‑لوران عند بوينت‑أو‑تريمب، لا يزال مصدر التلوث مجهولاً، وفي غياب متهم محدد تتصارع مدينة مونتريال ووزارة البيئة أمام المحكمة لتحديد من يتحمّل كلفة إزالة التلوث والتنظيف.
انعكاسات الغموض على المسؤولية
يغذي غياب نتيجة تحقيق واضحة استمرار الخلاف حول المسؤولية المالية والقانونية. تسرب الهيدروكربونات، كما ورد في التقارير، استدعى إجراءات تنظيف عاجلة تعود تبعاتها الاقتصادية والقانونية إلى الفرقاء المعنيين، لكن الفصل في من يمول هذه الأعمال ينتظر قرار القضاء.
يبقى أن ما ستسفر عنه الجلسات والمحاكم هو المحدّد العملي لما إذا كانت المدينة أم الوزارة ستتحمّل فاتورة التنظيف، أو ما إذا كانت هناك حلول تعاقدية أو إدارية تقاسم التكاليف بين جهات مختلفة. حتى صدور حكم واضح، يظل مصير كلفة التنظيف غير محسوم.
المصدر: La Presse
