أصدر معهد للدراسة ما يُعرَف بـ ISGAP تقريراً جديداً يتناول وثيقة داخلية تعود إلى 1991 يدّعي أنها تحدد «مهمة كبرى» لتنظيم Muslim Brotherhood تستهدف التأثير على الحضارة الغربية “في أميركا وكندا” من داخل المجتمعات.
التقرير، الذي عُرض عليه تحليل هذه المذكرة التفسيرية، يذكر أن الوثيقة تصف استراتيجيات طويلة الأمد للعمل ضمن النُظم المجتمعية والسياسية في دول غربية، بينها كندا، بهدف تغيير موازين القوى الثقافية والسياسية. التقرير يرى أن هذا التوجّه مُعلن داخلياً في الوثيقة ويصفه بـ«المهمة الكبرى».
مضمون المذكرة وادعاءات التقرير
بحسب العرض في التقرير، تحمل المذكرة التصريحية إشارات إلى استراتيجيات عمل تعمد إلى التأثير داخل مؤسسات المجتمع المدني والسياسة لإحداث تغييرات بعيدة المدى. النصوص المذكورة في تقرير ISGAP تشير إلى أن الهدف المزعوم لا يقتصر على دولة واحدة بل يمتد إلى «أميركا وكندا» بالتحديد.
التقرير يربط بين هذه الوثيقة وضرورة إعادة تقييم السلوكيات التنظيمية لبعض الفاعلين؛ لكنه يظل تقريراً استنتاجياً يعرض ادعاءات مبنية على تحليل النص الداخلي المشار إليه.
تقرير معهد ISGAP يقول إن مذكّرة داخلية تعود إلى عام 1991 تكشف عن «مهمة كبرى» لتنظيم Muslim Brotherhood تهدف إلى القضاء على عناصر الثقافة الغربية في «أميركا وكندا» من الداخل، ويشير التقرير إلى تأخر كندا في مواجهة هذا الخطر وفق ما ورد في التحليل.
ردود الفعل والتداعيات المحتملة في كندا
كاتبة العمود التي تناولت التقرير ذكرت أن كندا تبدو متأخرة في استيعاب خطورة الادعاءات المطروحة. النقاش المطروح في المقالات المتتالية يركز على التساؤل عما إذا كانت الأجهزة الأمنية والهيئات الحكومية الكندية تتابع مثل هذه الادعاءات أو تحتاج إلى مراجعات سياساتية.
حتى الآن، لا يتضمن العرض أي إشارة إلى قرارات حكومية أو معلومات تحقق رسمية تُثبت صحة الادعاءات المذكورة في المذكرة أو تطبيق استراتيجيات مفترضة على الأراضي الكندية. التقرير يقدّم مادة استدلالية تفتح باب النقاش حول الحاجة إلى مزيد من الفحص والبحث.
الخلاصة الصحفية
بالاعتماد على ما عرضه تقرير ISGAP، تُقدّم وثيقة داخلية تعود إلى 1991 بحسب التقرير ادعاءً بوجود توجيهات طويلة الأمد لتنظيم Muslim Brotherhood تستهدف التأثير داخل مجتمعات غربية منها كندا. هذه الادعاءات لم تُردد بردود رسمية أو نتائج تحقيق مستقلة حتى الآن، مما يجعلها مادة مثيرة للنقاش العام ولحاجة إلى تحقق رسمي مستقل قبل اتخاذ قرارات سياسية أو أمنية.
المصدر: National Post
