أعلنت شركة تصحيح البصر Lasik MD يوم السبت أنها أنهت علاقتها نهائياً بالدكتور Mounir Bashour، جراح العيون الذي ظهر اسمه في تحقيق بثته حلقة “Enquête” التابعة لإذاعة كندا حول نشاطات في ما يسمى بصناعة الدعارة الفاخرة.
أوضحت الشركة أن تعليق ممارسته تم فوراً مساء الخميس، وأن جميع العمليات المقررة أعيدت إلى أطباء آخرين ابتداءً من صباح اليوم التالي، قبل أن تتخذ الإدارة قرار الفصل النهائي بعد «تحقّقات داخلية»، بحسب رسالة كتابية أرسلتها نائبة رئيسة التسويق جيسيكا لوكيان بابينو.
ما جاء في التحقيق والوثائق
تحقيق الإذاعة استند إلى شهادات عدة نساء ووثائق قضائية مرتبطة بتحقيق نفّذها شرطة مدينة مونتريال (SPVM) حول شبكة مرافقات اسمها XO، التي جرى تفكيكها خلال الشتاء الماضي بعد عمليات اقتحام ومراقبة. ذُكر اسم Mounir Bashour في الوثائق القضائية كمسؤول عن تجنيد ومقاربة لمصلحة صاحب شبكة XO، المعرّف في الوثائق باسم Sammy Joe Ferrer.
أبلغت بعض المرافقات المحققات بأن لقاءات مع الطبيب تضمنت ممارسات جنسية قسرية ووصفت أيضاً ميولاً جنسية مقلقة تجاه فتيات شابات، بحسب شهادات حصّلتها الإذاعة. التحقيق أورد كذلك أن Bashour كان وراء إنشاء موقع إلكتروني يحمل عنوان “Les histoires de Tiffany” حيث نُشرت روايات جنسية تُشير إلى طالبة تبلغ 16 عاماً.
أعلنت Lasik MD أنها علّقت فوراً ممارسات الدكتور Mounir Bashour بعد بث تحقيق Enquête، وأن جميع العمليات نُقِلت إلى أطباء آخرين، وأن الشركة أنهت علاقته نهائياً بعد تحقيقات داخلية حفاظاً على سلامة المرضى والموظفين.
ردّ الشركة والوضع الإداري والقانوني
في البيان الكتابي الذي نقلت عنه الإذاعة، أكدت جيسيكا لوكيان بابينو أن الشركة «تفاجأت بشدة» جراء ما كشفه التحقيق وأن الأولوية لدى Lasik MD تظل لموظفيها ومرضائها. وأضاف البيان أن قرار الفصل جاء بعد “التحقّقات الداخلية” التي أجرتها الشركة.
ثمة وقائع مؤكدة في المادة الصحفية تفيد بأن اسم Mounir Bashour ظهر في مستندات مرتبطة بتحقيق SPVM وأن السلطات أخلّت الشبكة XO خلال الشتاء الماضي، لكن إلى حد كتابة هذا الخبر لم تُوجَّه أي تهم جنائية رسمية ضد Bashour.
مكانته المهنية والسجل المزعوم
تصف المادة الرجل بأنه من بين أكثر جراحي الشركة خبرة، مع ما يفوق 170 ألف تدخل جراحي منسوباً إليه. قرار Lasik MD بإنهاء العلاقة المهنية مع Mounir Bashour يعني أن الطبيب لم يعد يمارس داخل عيادات الشركة، وفق البيان، بينما يبقى المسار القضائي والإداري منفصلاً عن الإجراءات التأديبية للشركة.
المعلومات المنشورة في التحقيق وفي الوثائق القضائية تشكل أساساً لإجراءات داخلية وخبرية حول سلوكيات خطيرة مذكورة من قبل شهود، لكنها لا تعني إثبات أي ذنب قانوني ما لم تُصدر محاكم كندية أحكاماً أو تُرفع لوائح اتهام رسمية.
المصدر: Radio-Canada
