خلال مراسم أداء اليمين التي جرت الخميس، أدى 57 من أصل 59 نائباً انتخبوا تحت راية Parti québécois القسم للشعب في كيبيك، ولم يؤدوا القسم للملك تشارلز الثالث. في خطوة لاحقة، أعلن زعيم الحزب Paul St-Pierre Plamondon عزمه المضي في مشروع يتعلق بإلغاء الملكية داخل المقاطعة.
تصريح بلومبوندون وضع مسألة إلغاء الملكية في صلب النقاش السياسي داخل كيبيك، بعدما فضل غالبية نواب الحزب توجيه اليمين للشعب عوضاً عن القسم للملك. مدى قابلية هذا المسعى للتطبيق عملياً لم تُحسم في الإعلان الأولي.
مضمون مراسم القسم وعدد النواب
أوضحت مراسم أداء اليمين أن 57 نائباً من أصل 59 اختاروا توجيه قسم الولاء للشعب الكيبيكي. المادة التي نقلت الخبر أشارت صراحة إلى أن القسم لم يكن موجهاً للملك تشارلز الثالث، من دون تفاصيل إضافية عن الأسباب الشكلية أو الإجراءات الداخلية التي سبقت هذا الخيار.
حسب التقرير، لم ترد تفاصيل حول النواب الاثنين الآخرين أو سبب اختلافهما في الصياغة خلال المراسم، كما لم يُعرض في البيان أي جدول زمني لخطوات لاحقة بشأن مسألة إلغاء الملكية.
57 نائباً من أصل 59 انتخبوا تحت راية الحزب الكيبيكي أدوا اليمين أمام الشعب بدلاً من الملك، وزعيم الحزب Paul St-Pierre Plamondon أعلن عزمه الانطلاق في مسعى لإلغاء الملكية داخل كيبيك، ما يفتح نقاشاً سياسياً واسعاً حول الشكل المؤسسي للمقاطعة.
ما الذي نعرفه وما يبقى غير واضح
المعلومات المتاحة حتى الآن تقتصر على عدد النواب الذين أدوا القسم وطبيعة توجيهه، وعلى إعلان زعيم الحزب عزمه المضي في مسعى لإلغاء الملكية. المادة لم توضح خطوات تنفيذية أو خارطة طريق أو مواقف أطراف أخرى من الحكومة أو البرلمان بشأن هذا الطرح.
بالتالي، يبقى سؤال إمكان تنفيذ إلغاء الملكية في كيبيك مطروحاً من دون إجابة نهائية في النص الحالي، ويتطلب مزيداً من التفاصيل الرسمية حول المقترح والصيغة المقصودة والآليات المتوقعة لتحقيقه.
المتابعة ضرورية لمعرفة ما إذا كانت هناك مبادرات تشريعية أو إعلانات لاحقة من قيادة الحزب أو برلمانات المقاطعة ستوضح خطوات المقترح أو تحدد نطاق النقاش العام والسياسي حوله.
المصدر: La Presse
