نفّذت شرطة أوتاوا مذكّرة تفتيش في متجر Castle Heights Cannabis الواقع في 605 Centre St. بحي فوربس شرق فانير، وأسفرت العملية عن توقيف شخصين ووجهت لهما تهمًا بموجب قانون مراقبة القنب. وصفت الشرطة المتجر بأنه محل قنب غير قانوني.
أثناء التفتيش ضبط الضباط عددًا من المواد من بينها أطعمة قابلة للأكل من القنب، ومادة فْسِيلوسِيبين (فطر مهلوس)، ومنتجات تبغ وأجهزة تبخير، إضافة إلى مبالغ نقدية بالدولار الكندي وهواتف محمولة وجهاز حاسوب.
تفاصيل المداهمة والإجراءات القانونية
أعلنت الشرطة تنفيذ مذكّرة التفتيش في الموقع التجاري المذكور، ونقلت المضبوطات إلى جهة التحقيق. بناءً على نتائج التحقيق تم توقيف شخصين ووجهت لهما تهمًا بموجب أحكام قانون مراقبة القنب، قبل أن يتم إخلاء سبيلهما بكفالات وشروط لاحقة.
لم تصدر الشرطة تفاصيل عن هويات المعتقلين أو الشروط التي أُفرج بموجبها عنهما، كما لم تُكشف معلومات إضافية بشأن قيمة المبالغ النقدية أو عدد الأجهزة المحمولة والحاسوب المضبوطة.
سوق القنب غير القانوني والسياق الأوسع
تأتي هذه المداهمة ضمن سلسلة حملات نفّذتها شرطة أوتاوا ضدّ متاجر ومزارع قنب غير مرخّصة في عاصمة البلاد. وتستمر المشكلة رغم تحسّن توجه المستهلكين إلى المتاجر القانونية خلال السنوات الماضية.
مذكّرة التفتيش في متجر Castle Heights Cannabis على 605 Centre St. أدت إلى ضبط أطعمة قنب و«فْسِيلوسِيبين» ومنتجات تبغ وتبخير، إلى جانب مبالغ نقدية وهواتف محمولة وحاسوب؛ ما أسفر عن توقيف شخصين وتوجيه تهم وفق قانون مراقبة القنب.
الحدث وقِع قبل يوم من الذكرى الثامنة لتقنين القنب في كندا، وهي مناسبة تذكر بأن السوق القانونية توسعت لكن نشاط المتاجر غير المصرح لها ما يزال قائماً. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء أن حصة المستهلكين الذين يشترون من متاجر قانونية ارتفعت من نحو 37% عام 2019 إلى 72% عام 2024.
كما كشف استطلاع أجرته شركة Abacus Data عام 2025 لصالح Organigram Global Inc. أن 59% من الكنديين يرون أن الحكومة الفدرالية يجب أن تفعل المزيد لتشجيع الوظائف والابتكار في القطاع، بينما قال 43% إنهم يريدون تشديد التنفيذ ضد السوق غير القانوني لاسترداد العائدات وحماية المستهلكين.
تواصل الجهات الأمنية في أوتاوا مراقبة المتاجر المشبوهة وتنفيذ مذكرات التفتيش عند توفر دلائل على مخالفة القوانين، في محاولة لردع نشاطات محل قنب غير قانوني وحماية السوق القانوني والمستهلكين.
التحقيقات جارية، وتبقى التفاصيل المتعلقة بالقضية متاحة أمام النيابة التي ستقرر المضي قدماً في الاتهامات أو تعديلها استنادًا إلى الأدلة.
المصدر: CityNews
