أيدت المحكمة العليا في كندا قراراً قضائياً يقضي بإجراء محاكمات جديدة لشخصين متهمين بارتكاب جرائم متصلة بالاتجار بالبشر والدعارة، بعد أن خلصت إلى أنه كان ينبغي السماح لهما باستجواب المشتكية بشأن الجانب التجاري من نشاطها السابق في العمل الجنسي التجاري.
القضاء على مستوى النقض اعتبر أن حجب إمكانية الاستجواب حول الجانب التجاري من عمل المشتكية أثر على حقوق الدفاع، فما أدى إلى قرار بإلغاء الأحكام السابقة وإحالة القضيتين إلى محاكمات جديدة.
حيثيات قرار المحكمة
أوضحت المحكمة العليا أن البتّ في قابلية استجواب المشتكية عن جانب نشاطها الجنسي المرتبط بالتبادل المالي كان مسألة مركزية في تقييم الأدلة وحقوق الدفاع. بناءً على ذلك رأت المحكمة أن الحرمان من هذا الاستجواب استلزم إعادة المحاكمة.
القرار يحدد أن استجواب المشتكية بشأن البعد التجاري لنشاطها السابق يجب أن يكون متاحاً عندما يرى قضاة الموضوع أن له صلة جسيمة بمسائل الاتهام أو بالدفاع، وأن استبعاده لا يجوز أن يكون آلياً.
أيدت المحكمة العليا أنه كان ينبغي السماح للمتهمين باستجواب المشتكية حول البعد التجاري لنشاطها السابق في العمل الجنسي، وأن عدم إتاحة هذا الاستجواب أخلّ بحقوق الدفاع بما يستدعي إجراء محاكمات جديدة في القضيتين.
تداعيات الحكم والإجراءات القادمة
أمر المحكمة بإجراء محاكمات جديدة في القضيتين يعني أن الأحكام السابقة أُلغيت جزئياً أو كلياً لدى محاكم الاستئناف، وستُعاد المسائل الموضوعية والإجرائية أمام هيئات قضائية أخرى. القرار يؤكد أهمية توازن حقوق المشتكي وحقوق الدفاع في قضايا تتعلق بالعمل الجنسي التجاري.
من المنتظر أن تتولى محاكم أقلّ درجة البتّ مجدداً في الأدلة والدفوع مع إتاحة الاستجواب الموضوعي حول الجانب التجاري من نشاط المشتكية كما أشارت المحكمة العليا.
لم تتضمن الوقائع المنشورة أسماء المتهمين أو تفاصيل إضافية عن مواعيد المحاكمات الجديدة، وإنما اقتصر نص الحكم المنشور على تأكيد مبدأ دستوري وإجرائي متعلق بإمكانية الاستجواب في مسائل العمل الجنسي التجاري.
المصدر: La Presse
