أعلنت أكبر نقابة لموظفي الخدمة العامة الفدرالية في كندا أن تصويت الإضراب سيشمل 120 ألف عامل في أنحاء البلاد، خلال الفترة من 16 نوفمبر إلى 22 يناير، بعد تعثر مفاوضات العقود مع الحكومة الفدرالية.
ويشمل التصويت موظفين في خدمات الجوازات والإعانات، إلى جانب فئات أخرى من العاملين الفدراليين. لكن الإعلان لا يعني بدء إضراب أو توقف هذه الخدمات؛ إذ تؤكد النقابة أن هدفها التوصل إلى اتفاق جماعي، وأن الإضراب يبقى خياراً أخيراً.
خلافات على الأجور والأمان الوظيفي
قال تحالف الخدمة العامة في كندا (PSAC) إن مفاوضاته مع مجلس الخزانة مستمرة منذ عام ونصف العام. وكانت النقابة قد وصفت في مايو عرضاً حكومياً لزيادة الأجور بأقل من واحد في المئة سنوياً بأنه «مهين».
وبحسب النقابة، رفضت الحكومة التفاوض بشأن قضايا أساسية تشمل الأجور، والأمان الوظيفي، والعمل عن بُعد، والحماية من آثار استخدام الذكاء الاصطناعي.
وقالت الرئيسة الوطنية للنقابة، شارون دي سوزا، إن الحكومة لم تترك أمام العاملين خياراً آخر، معتبرة الإعلان رسالة لها للتوقف عن المناورات وتقديم عرض عادل.
من يشارك في التصويت؟
إلى جانب موظفي الجوازات والإعانات، يشمل تصويت الإضراب عناصر إطفاء حرائق الغابات، وموظفي مراقبة مصايد الأسماك، ومعلمين تابعين للحكومة الفدرالية، وأمناء مكتبات، وموظفين إداريين.
وإذا أُقرّ التفويض، فستكون النقابة في وضع قانوني يسمح لها بالإضراب لمدة 60 يوماً. غير أن دي سوزا شددت على أن إجراء التصويت لا يجعل الإضراب نتيجة حتمية.
وقالت: «هدفنا هو التوصل إلى اتفاق جماعي جيد، وليس من الضروري أن يؤدي ذلك إلى إضراب، لكننا سنضرب إذا اضطررنا إلى ذلك».
التصويت المرتقب ليس إعلاناً عن توقف الخدمات: النقابة تسعى إلى تفويض بالإضراب، وتقول إن الاتفاق يبقى هدفها الأول.
ماذا يعني الإعلان لمستخدمي الخدمات الفدرالية؟
وتنبع أهمية الإعلان لمراجعي الخدمات الفدرالية من مشاركة موظفي الجوازات والإعانات في التصويت. ومع ذلك، لا تتضمن الخطوة المعلنة موعداً لإضراب فعلي، ولا إعلاناً عن تعطيل هذه الخدمات.
وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بنتيجة تصويت الإضراب ومسار المفاوضات. فالموافقة على التفويض تمنح النقابة إمكانية اللجوء إلى الإضراب، لكنها لا تعني أنها ستستخدم هذا الخيار بالضرورة.
تقليص الوظائف وزيادة الحضور إلى المكاتب
تجري هذه التطورات في ظل تغييرات أوسع في الوظيفة العامة. فقد تضمنت موازنة الحكومة الليبرالية لعام 2025 خطة لخفض حجم الخدمة العامة بنسبة 10 في المئة بحلول نهاية السنة المالية 2028–2029، ضمن جهود تقليص الإنفاق.
ووفق مكتب المسؤول البرلماني للموازنة، انخفض عدد الموظفين الفدراليين بأكثر من 23 ألفاً خلال العامين الماضيين. وتقدّر أداة إلكترونية أصدرها المكتب الشهر الماضي عددهم بنحو 344,970 موظفاً في الربع الثاني من هذا العام، بانخفاض 6.5 في المئة عن مستواه قبل عامين.
وفي يوليو، بدأ آلاف الموظفين جدولاً يفرض الحضور إلى المكاتب أربعة أيام أسبوعياً، بعدما عاد الموظفون التنفيذيون إلى العمل الحضوري الكامل في مايو. وأفادت 13 جهة فدرالية بأنها تخطط لإنفاق إجمالي قدره 18,720,150 دولاراً لإعادة تهيئة مساحات مكتبية أو الحصول على مساحات إضافية لاستيعاب زيادة الحضور.
إضراب 2023 خلفية للمواجهة الحالية
في عام 2023، أضرب 155 ألف موظف فدرالي لنحو أسبوعين في أنحاء كندا، قبل التوصل إلى زيادات في الأجور بلغ مجموعها 12.6 في المئة على امتداد الاتفاق الذي غطى الفترة من 2021 إلى 2024.
اقرأ أيضاً: العمل التطوعي في كندا 2026: كيف يفتح لك باب الخبرة الكندية والوظيفة؟ دليل القادمين الجدد
المصدر: Global News
