قال رئيس الوزراء مارك كارني (Mark Carney) إن حكومته لم تتخذ أي قرار بشأن رفع حظر التنقيب عن النفط والغاز في القطب الشمالي، بعد تقارير عن تمويل في الميزانية الاتحادية لدراسة رفعه في المياه البحرية لغرب القطب. ويأتي ذلك فيما يطالب رئيس وزراء نونافوت جون مين (John Main) بإنهاء الحظر المفروض منذ 2016، معتبراً أنه أبعد المستثمرين عن الإقليم.
ما الذي أثار الجدل حول حظر التنقيب في القطب الشمالي؟
تخصص الميزانية الاتحادية 11 مليون دولار على أربع سنوات لحوكمة قطاع النفط البحري في القطب الشمالي والإشراف عليه. وأكدت متحدثة باسم وزارة المالية أن جزءاً من هذا المبلغ سيُستخدم في «النظر في إمكانية رفع الحظر الحالي» على التنقيب البحري عن النفط والغاز في غرب القطب الشمالي، وفق ما نقلته التقارير. ويبدأ المبلغ بمليون دولار في 2027-2028 ويرتفع إلى 3 ملايين في السنة التالية.
لكن كارني ردّ في اليوم التالي، 10 نوفمبر، من مونتريال، بأن المبلغ تمويل لبناء القدرات لدى شركاء الإنوفيالويت (Inuvialuit) بموجب اتفاق إدارة مشتركة يعود إلى 2023، وأنه «ليس بأي حال قراراً برفع الحظر». وأضاف أن أي تغيير يجب أن يتم مع الشركاء في الشمال، ولا سيما الإنوفيالويت. وقالت وزيرة شؤون الشمال والقطب الشمالي ريبيكا تشارتراند (Rebecca Chartrand) إن التمويل «لا يجيز التنقيب أو الحفر».
الحظر المفروض منذ 2016 على التنقيب البحري عن النفط والغاز في القطب الشمالي الكندي ينتهي في 2028، وكارني يؤكد أن حكومته لم تقرر رفعه.
موقف نونافوت والأقاليم الشمالية
قال جون مين إن الحظر فُرض عام 2016 بقليل من التشاور، وإنه أبعد المستثمرين، متسائلاً عن جدوى التفاوض على اتفاق بحري ما دام هناك حظر شامل. وتتسلّم نونافوت إدارة الأراضي العامة والمياه العذبة والموارد الطبيعية من أوتاوا في 1 أبريل 2027، لكن النفط والغاز البحريين مستثنيان من هذا النقل، ولا يمكن للإقليم بدء التفاوض على إطاره البحري إلا بعد اكتمال نقل الصلاحيات.
أما الأقاليم الشمالية الغربية ويوكون ومؤسسة الإنوفيالويت الإقليمية فقد وقّعت مع أوتاوا في 2023 اتفاق «غرب القطب الشمالي – تارِيوك» (Western Arctic-Tariuq Accord)، الذي يحدد نظاماً للإدارة المشتركة وتقاسم العائدات يُطبّق إذا رُفع الحظر. ويؤيد رئيس وزراء الأقاليم الشمالية الغربية آر. جيه. سيمبسون (R.J. Simpson) إنهاء الحظر، لكنه يربط موقفه بدعم مؤسسة الإنوفيالويت.
الحظر بالأرقام والتواريخ
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| إعلان الحظر | ديسمبر 2016، ومنع كامل للنشاط النفطي البحري في 2019 |
| موعد انتهائه | 2028، ويُراجع كل خمس سنوات |
| تمويل الميزانية للحوكمة والإشراف | 11 مليون دولار على أربع سنوات |
| تقديرات مراجعة 2024 لتطوير بحر بوفورت | 148 مليون دولار في الناتج المحلي ونحو 900 وظيفة بدوام كامل |
| نقل الموارد إلى نونافوت | 1 أبريل 2027، دون النفط والغاز البحريين |
ماذا يعني هذا لك؟
- لا تغيير الآن: الحظر لا يزال سارياً، ولم يُتخذ أي قرار برفعه، والتمويل المعلن لا يجيز أي تنقيب.
- للعاملين في قطاع الطاقة: أي فتح لبحر بوفورت سيستغرق سنوات، وقد قدّرت مراجعة 2024 نحو 900 وظيفة إن جرى التطوير.
- لمتابعي ملف البيئة: يحذّر وزيرا البيئة السابقان ستيفن غيلبو (Steven Guilbeault) وكاثرين ماكينا (Catherine McKenna) من رفع الحظر، لصعوبة استعادة النفط المتسرب في الجليد.
ما الخطوة التالية؟
يرتفع تمويل الإشراف في 2027-2028، أي قبل عام من انتهاء الحظر في 2028. وتبقى مواقف الإنوفيالويت ومسألة التعامل مع التسربات في الجليد أهم ما يُنتظر قبل أي قرار. ولمزيد من السياق، اقرأ عن استراتيجية الأمن القومي التي أطلقها كارني وعن التحذيرات بشأن سيادة كندا في القطب الشمالي.
المصادر
- The Hub: كارني يدرس إنهاء حظر التنقيب البحري في غرب القطب الشمالي قبل انتهائه في 2028 (11 نوفمبر 2026)
- CTV News نقلاً عن رويترز: كندا لم تتخذ قراراً بشأن رفع حظر التنقيب في القطب الشمالي (11 نوفمبر 2026)
تابع أخبار كندا اليوم أولاً بأول عبر قناة كندا اليوم على واتساب.