موظفو الحكومة الفيدرالية في كندا مطالبون بالحضور إلى المكتب 4 أيام أسبوعيًا

بدأ تطبيق شرط جديد على موظفي الخدمة العامة الفيدرالية المؤهلين للعمل الهجين، يلزمهم بالحضور إلى مكان العمل أربعة أيام في الأسبوع اعتبارًا من 6 يوليو 2026.

ويشمل القرار الموظفين غير التنفيذيين المؤهلين للعمل الهجين، بينما أصبح التنفيذيون في الخدمة العامة الفيدرالية مطالبين بالحضور إلى المكتب خمسة أيام في الأسبوع منذ 4 مايو 2026.

وتقول حكومة كندا إن بعض المؤسسات لديها مساحة كافية لاستيعاب زيادة الحضور، بينما قد تحتاج مؤسسات أخرى إلى تطبيق الجدول تدريجيًا وفق واقع أماكن العمل، مع السعي لزيادة الحضور الحضوري ابتداءً من 6 يوليو.

وبحسب التوجيه الرسمي، يلتزم رؤساء المؤسسات بتطبيق حد أدنى من الحضور في مكان العمل بمعدل أربعة أيام أسبوعيًا، ويمكن أيضًا اعتماد ما لا يقل عن 80% من جدول الموظف المعتاد أسبوعيًا أو شهريًا لأسباب تشغيلية أو بحسب طبيعة الوظيفة.

ويطبق التوجيه على موظفي الإدارة العامة الأساسية، بمن فيهم الموظفون الدائمون، بدوام كامل أو جزئي، والموظفون بعقود محددة، والطلاب، والعمال المؤقتون. كما توصي الحكومة أصحاب العمل المنفصلين داخل القطاع العام باتباع نهج مماثل لضمان اتساق السياسة داخل الخدمة العامة.

القرار لا يعني أن جميع موظفي الحكومة كانوا يعملون من المنزل بالكامل، فالكثير من الموظفين الفيدراليين كانوا يعملون حضوريًا أصلًا بسبب طبيعة وظائفهم. التغيير الأساسي يطال الموظفين المؤهلين للعمل الهجين، حيث أصبح الحد الأدنى للحضور في مكان العمل أربعة أيام أسبوعيًا أو ما يعادل 80% من جدول العمل المعتاد وفق تطبيق كل مؤسسة.

وتشير الحكومة إلى أن رؤساء المؤسسات يمكنهم تعديل جداول التنفيذ حسب متطلبات العمل والمساحة المتاحة، كما قد تكون هناك حاجة إلى تحديث اتفاقيات العمل عن بُعد لتعكس الحد الأدنى الجديد للحضور.

وتبقى الاستثناءات ممكنة في حالات محددة، منها الموظفون الذين تم تعيينهم للعمل عن بُعد قبل 16 مارس 2020، وبعض الموظفين من السكان الأصليين الذين يكون موقعهم مرتبطًا بهويتهم والعمل من مجتمعاتهم، أو من يعملون عن بُعد على بُعد 125 كيلومترًا أو أكثر من موقع العمل المحدد بموافقة الإدارة.

كما تؤكد الحكومة استمرار تطبيق واجب الاستيعاب الوظيفي، إذ يمكن للموظف طلب تسهيلات إذا واجه عائقًا مرتبطًا بأحد أسس الحماية المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الكندي، على أن تُدرس الطلبات كل حالة على حدة.