الصحة الإنجابية في Canada
Health Canada تلتزم بإزالة آخر قيود كانت تمنع بعض الرجال المثليين ومزدوجي الميل من التبرع بالحيوانات المنوية
التزمت Health Canada بإزالة الأسئلة المتبقية المتعلقة بالسلوك الجنسي، التي كانت تؤدي إلى استبعاد بعض الرجال المثليين ومزدوجي الميل الجنسي من التبرع بالحيوانات المنوية عبر المسار العادي لبنوك الحيوانات المنوية في Canada.
وجاء القرار بعد دعوى دستورية استمرت نحو ثلاث سنوات ونصف، رفعها رجل من Toronto يُشار إليه باسم Aziz M.، معتبرًا أن قواعد الفحص تمييزية وتخالف حقوق المساواة المنصوص عليها في الميثاق الكندي للحقوق والحريات.
وقال محاميه Gregory Ko إن Health Canada أقرت بالتحدي الدستوري والتزمت بإزالة جميع الأسئلة المتبقية المستندة إلى السلوك الجنسي التي تمنع الرجال المثليين ومزدوجي الميل من العمل كمتبرعين بالحيوانات المنوية.
لا يعني القرار أن التبرع سيصبح متاحًا تلقائيًا لكل شخص من دون فحص، بل يعني إزالة أسئلة محددة كانت تستبعد بعض المتقدمين بسبب ممارسات جنسية معينة. وسيبقى جميع المتبرعين خاضعين لتقييم طبي وجيني وفحوص للأمراض المعدية وإجراءات الحجر وإعادة الاختبار قبل السماح باستخدام العينات في العلاج الإنجابي.
وبموجب التعليمات الرسمية السارية وقت نشر الخبر، يُصنّف المتقدم ضمن عوامل الخطورة إذا مارس الجنس الشرجي مع شريك جديد خلال الأشهر الثلاثة السابقة، أو كان لديه أكثر من شريك خلال تلك الفترة ومارس الجنس الشرجي مع أحدهم.
وتُطبّق هذه الأسئلة بصياغة محايدة من حيث الجنس والتوجه الجنسي، لكنها ظلت تمنع بعض الرجال المثليين ومزدوجي الميل من التبرع، ولذلك شمل الالتزام الجديد إزالتها من عملية تقييم أهلية متبرعي الحيوانات المنوية.
وكانت Health Canada قد ألغت في مايو 2024 الأسئلة التي تستهدف صراحةً الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال، واستبدلتها بأسئلة محايدة تركز على الجنس الشرجي مع شريك جديد أو عدة شركاء خلال الأشهر الثلاثة السابقة.
ورحّب المدافعون عن حقوق المثليين بالتغيير الأول، لكنهم اعتبروا أن الأسئلة البديلة أبقت على استبعاد غير مباشر لبعض الرجال المثليين ومزدوجي الميل، لتستمر القضية القانونية حتى الالتزام بإزالة الأسئلة المتبقية.
ولا ينبغي فهم الخبر على أن التعديل أصبح نافذًا بالكامل فورًا؛ إذ كانت النسخة الرسمية المنشورة من تعليمات تقييم المتبرعين لا تزال تتضمن السؤالين عند التحقق منها. ويُنتظر تحديث الوثيقة التنظيمية وإجراءات مؤسسات التبرع لتطبيق الالتزام الجديد عمليًا.
وتبقى بنوك الحيوانات المنوية والمنشآت الصحية مسؤولة عن تحديد مدى مناسبة كل متبرع، وفق التاريخ الطبي والاجتماعي والجيني والفحص البدني ونتائج الاختبارات، كما يمكنها تطبيق معايير إضافية تتعلق بالعمر والصحة وجودة الحيوانات المنوية.
وتشترط القواعد إجراء فحوص لفيروس نقص المناعة البشرية HIV، والتهاب الكبد B وC، وفيروس HTLV، والزهري، والفيروس المضخم للخلايا، وفيروس West Nile عند انطباقه، إضافة إلى الكلاميديا والسيلان.
ويجب جمع عينة الفحص الأولي لمتبرع الحيوانات المنوية خلال سبعة أيام من الحصول على التبرع. كما يخضع المتبرع ضمن المسار العادي لإعادة الفحص بعد مرور 180 يومًا على الأقل، ولا تُطلق العينات من الحجر إلا بعد استكمال المتطلبات وتحديد صلاحية المتبرع.
وتنطبق القواعد الفيدرالية على الحيوانات المنوية والبويضات المقدمة من طرف ثالث لاستخدامها في تقنيات الإنجاب المساعد، ولا تنطبق بالطريقة نفسها على الحيوانات المنوية المأخوذة من الزوج أو شريك الحياة أو الشريك الجنسي للمستفيدة.
ولا يسمح القانون الكندي بشراء الحيوانات المنوية من المتبرع أو دفع مقابل مالي له، لكن يمكن تعويض بعض النفقات المؤهلة وفق القواعد الفيدرالية. كما لا يلزم القرار أي بنك للحيوانات المنوية بقبول كل متقدم، بل يزيل المانع التنظيمي المحدد مع استمرار جميع متطلبات الصحة والسلامة.