أعلنت الحكومة الكندية عن استثمار في مشاريع تهدف إلى تعزيز قدرات الهجرة على المستوى الدولي. تركز هذه المبادرات على تحسين إدارة الهجرة عالمياً ودعم مسارات آمنة ومنتظمة لتحرك الأشخاص بين الدول، مع مراعاة إدماج القادمين.
تشمل أهداف المشاريع دعم أنظمة الهجرة، وتدريب المسؤولين، وتوسيع خيارات التنقل الآمن بين الدول لمَن يبحثون عن الفرص أو الحماية. وتسعى كندا من خلال هذه الجهود إلى مساعدة الدول الشريكة على بناء أدوات وسياسات أفضل لإدارة الحركات البشرية.
محاور الدعم والأنشطة المتوقعة
تركز مشاريع تعزيز قدرات الهجرة على عناصر أساسية يمكن تنفيذها مع الشركاء الدوليين، ومنها تحديث نظم تسجيل القادمين وتحسين آليات الاستقبال والإدماج، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية للمسؤولين المعنيين بإدارة الحدود والهجرة.
كما تمتد المبادرات لتشجيع المسارات القانونية والمنظمة للحركة، وهو ما يساعد على تقليل الاعتماد على سبل غير منتظمة ويعزّز من حماية الأشخاص أثناء انتقالهم. ويسهم ذلك في ترتيب الأوضاع لكل من الدول المستقبلة والمهاجرين أنفسهم.
ستعمل المشاريع أيضاً على تسهيل تبادل المعارف والخبرات بين الجهات المعنية، بما يشمل ممارسات لإدماج القادمين اجتماعياً واقتصادياً، دون أن تقتصر الجهود على جانب واحد من عملية الهجرة.
تستثمر كندا في مشاريع دولية تهدف إلى تحسين إدارة الهجرة عالمياً عبر دعم أنظمة أفضل، وتدريب المسؤولين، وتوسيع المسارات الآمنة والمنتظمة للحركة، مع التركيز على تمكين الدول من استقبال ودمج القادمين بشكل نظامي ومنظم.
مردود المشاريع على البلدان والمجتمعات
من المتوقع أن تساعد هذه المبادرات البلدان الشريكة على بناء قدرات مؤسساتها لتحسين التخطيط وإدارة الحركة، ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للقادمين وعلى قدرة المجتمعات المستقبلة على دمجهم. ويلعب دعم قدرات الهجرة دوراً محورياً في تحقيق استقرار أشمل.
تبقى تفاصيل كل مشروع، وشركاؤه وآليات تمويله، من مسؤوليات الجهات الكندية والدول الشريكة لتحديدها وتنفيذها بما يتوافق مع الأولويات المحلية والاحتياجات الفعلية.
