أكّد شيرلي بيل، نائبة رئيس اتحاد معلمي المرحلة الابتدائية في أونتاريو (ETFO)، أن الاتحاد سيجري تصويت الإضراب لأعضائه، من دون أن تحدد متى سيُجرى هذا التصويت. جاء الإعلان بعد أيام من إعلان اتحاد معلمي المدارس الكاثوليكية الإنجليزيين في أونتاريو (OECTA) عن نية إجراء تصويت مشابه في نوفمبر.
ردّت وزارة التعليم بالقول إن “التهديدات المتسرعة بالإضراب لا تخدم مصلحة الطلاب ولا تؤدي إلا إلى إثارة ذعر غير ضروري لدى الأهالي”، مؤكدة أن تركيزها منصب على “الجلوس إلى طاولة التفاوض والتوصل إلى اتفاق يبقي الطلاب في الصفوف”.
موقف الأطراف وخلفية النزاع
محادثات التفاوض بين الحكومة والنقابات التعليمية الكبرى متوقفة إلى حد كبير، بينما تناقش هيئة علاقات العمل في أونتاريو (OLRB) أي القضايا يجب التفاوض بشأنها مركزياً بين النقابات والمحافظة، وأيها يجب أن يبقى على مستوى النقابات المحلية ومجالس المدارس. تتهم النقابات وزير التعليم بول كالاندرا بمحاولة إدخال قضايا محلية، بما في ذلك شروط العمل، ضمن ملفات التفاوض المركزية.
في المقابل تقول الوزارة إن النقابات هي التي تعرقل العملية عبر طعونها لدى الـOLRB. وأضافت الوزارة أنها “تحترم حق النقابات في ذلك، لكن هذه العملية أخرَت بدء المفاوضات، ومتى ما انتهت إجراءات الـOLRB ستكون الوزارة مستعدة للتفاوض متى كانت النقابات جاهزة”.
اتحاد معلمي أونتاريو أكد أنه سيجري تصويت الإضراب في موعد لم يُحدد بعد، بينما ترى وزارة التعليم أن التهديدات المتسرعة تضر بمصلحة الطلاب وتثير ذعراً بين الأهالي، والنزاع حول صلاحية التفاوض المركزي والمحلي أمام مجلس علاقات العمل يعرقل التقدم.
أعداد الأعضاء وتبعات التصويت
يمثل ETFO نحو 84,000 عضواً من بينهم معلمون في المرحلة الابتدائية، ومعلمون بدلاء، وموظفو دعم التعليم، والكوادر المهنية المدعمة، ومربيات الطفولة المبكرة المعتمدات. إعلان الاتحاد عن تصويت الإضراب يأتي في ظل قلق من تداعيات أي تحرك عمالي على سير العام الدراسي وإمكانية خلق حالة من عدم اليقين للأهالي والطلاب.
من غير الواضح حتى الآن متى سيُجرى تصويت الإضراب أو ما إذا كان سيؤدي إلى إضراب فعلي. النقابات ترى أن إجراء مثل هذا التصويت يرسل رسالة للحكومة بضرورة إحراز تقدم ملموس على طاولة المفاوضات، بينما تصر الحكومة على أن الحل يبدأ بانتهاء عملية الـOLRB ثم استئناف المفاوضات المباشرة.
ماذا ينتظر المجتمع التعليمي؟
يبقى الملف مرهوناً بنتائج إجراءات المحكمة العمالية وموقف الطرفين عند استئناف المفاوضات. مع وجود إعلانين متتاليين عن تصويتات قد تُجرى بين النقابات الكبرى، تتصاعد الضغوط لإيجاد مخرج تفاوضي سريع يقلل من تأثيرات أي عمل صناعي محتمل على الطلبة والأسر.
